منح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 المرأة العاملة بالقطاع الخاص حزمة من الحقوق والمزايا الجديدة، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا للأمهات والعاملات.
أقر القانون زيادة مدة إجازة الوضع إلى 120 يومًا بأجر كامل، بما يوفر للأم العاملة فترة كافية لرعاية المولود والتعافي بعد الولادة، مع تنظيم ضوابط الاستفادة من هذه الإجازة وفقًا لأحكام القانون.
وبحسب القانون، تستمر الحماية القانونية للمرأة العاملة، ومنع التمييز داخل بيئة العمل، مع توفير ضمانات تكفل الحفاظ على حقوقها الوظيفية خلال فترات الحمل والوضع، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويشجع على مشاركة المرأة في سوق العمل.
وشملت المزايا الجديدة أيضًا الاعتراف بأنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل المرن والعمل لبعض الوقت، بما يمنح المرأة مرونة أكبر في التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية ومتطلبات الوظيفة، مع تمتعها بالحماية القانونية المقررة للعاملين.
ويأتي ذلك ضمن فلسفة قانون العمل الجديد، التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص، بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة في سوق العمل ويعزز الاستقرار والإنتاج.
