أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تعمل على تقنين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، ووضع الضوابط التي تحمي خصوصية العامل وتحظر الممارسات الرقابية التي تنتهك حقوقه أو تنطوي على تحيز خوارزمي.
“التكنولوجيا يجب أن تظل أداة في يد الإنسان”
وقال الوزير إن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية يفرض تحديات تتعلق بالتمييز الخوارزمي وانتهاك خصوصية العمال وإخضاعهم لرقابة رقمية دائمة، مشددًا على أهمية وجود تشريعات واضحة وآليات رقابة فعالة وحوار اجتماعي مستمر.
وأوضح أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات القضائية والأكاديمية على تنفيذ القرارات الوزارية واللوائح الخاصة بأنماط العمل الجديدة، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يستوعب الأنماط المستحدثة للعمل الرقمي والعمل عن بُعد.
وشدد وزير العمل على أن مسؤولية الدولة ليست إيقاف التطور التكنولوجي، وإنما توجيهه وتنظيمه وحوكمته، بما يضمن أن تظل التكنولوجيا أداة في يد الإنسان ولخدمته.
وأكد أن إدارة هذا التحول مسؤولية مشتركة تتطلب حوارًا متواصلًا بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والجامعات ومراكز البحث والخبراء المتخصصين.
