أثارت ودائع الصيانة في عقود بيع الوحدات العقارية تساؤلات قانونية بشأن آليات تحصيلها وإدارتها، بعدما رصدت دراسة قانونية تحصيل مبالغ تصل إلى 10% من ثمن الوحدة في بعض العقود، إلى جانب حالات لم تتضمن ضوابط واضحة لإدارة الوديعة أو نقلها إلى اتحاد الشاغلين.
وأوضحت الدراسة، التي أعدها فريق قسم الشركات والعقود بمكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة والاستشارات القانونية، أن تحصيل وديعة الصيانة يتم في بعض الحالات قبل التسليم، مع عدم وجود حساب مستقل للوديعة أو عائد عليها أو كشوف دورية بشأن إدارتها، بحسب الحالات التي رصدتها.
كما أشارت إلى عدم وجود جدول ملزم في بعض العقود لنقل إدارة الوديعة إلى اتحاد الشاغلين، رغم تنظيم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لأحكام اتحاد الشاغلين وإدارة وصيانة العقارات.
واقترحت الدراسة إلزام إدارة ودائع الصيانة بوضع الأموال في حساب مصرفي مستقل، مع تحقيق عائد عليها وإصدار كشوف دورية، ووضع جدول ملزم لنقل إدارتها إلى اتحاد الملاك وفقًا للقانون.
وتأتي هذه النتائج ضمن دراسة تحليلية أعدها فريق قسم الشركات والعقود بمكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة والاستشارات القانونية، اعتمادًا على تحليل أكثر من 40 عقدًا ودراسات حالة لمشروعات عقارية في مناطق من بينها القاهرة الكبرى والمدن الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنة والبحر الأحمر.
أزمة سوق العقارات:
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة.
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 26 أغسطس الماضي، إن العقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية يجب احترامها، مع ضرورة الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بهذه المشروعات.
وأوضح الرئيس أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة لعقود المطورين العقاريين لضمان التزامهم بتعاقداتهم، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يحصل على أموال المواطنين ولا يلتزم بمواعيد التنفيذ والتسليم.
تحركات الحكومة لتنفيذ تعليمات الرئيس:
بعد حديث الرئيس السيسي عن أزمة السوق العقاري، شكلت وزارة الإسكان لجان متابعة وحصر شامل للمشروعات العقارية في المدن الجديدة للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وموقف كل مشروع من تسليم الوحدات للمواطنين.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، بعدد كبير من المطورين العقاريين، حيث طالب منهم بسرعة الانتهاء من صياغة ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، وتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال أيام؛ تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد الذي يبدأ الشهر المقبل.
كما استعرض الاجتماع بعض بنود مشروع القانون المقترح، والأحكام الانتقالية، وأهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، التي من بينها وضع ميثاق شرف وقواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري.
