مع تزايد فرص الاستثمار في البورصة المصرية، تبرز أهمية دراسة الاكتتابات قبل ضخ الأموال فيها، لتجنب المخاطر وتعظيم فرص تحقيق العائد. ويحدد خبراء أسواق المال لـ”مصراوي” مجموعة من النصائح للمستثمرين قبل الاكتتاب، تشمل تقييم سعر الطرح والقيمة العادلة للسهم، وفحص القوائم المالية وخطط الشركة للنمو، إلى جانب إدارة السيولة وعدم الاعتماد على التوصيات وحدها.
تشهد البورصة المصرية نشاطًا مع طرح شركة «إم إن تي حالًا»، وسط ترقب لطرح بنك القاهرة خلال الأيام الأخيرة من أكتوبر أو في نوفمبر، بما يتيح فرصًا استثمارية جديدة أمام المستثمرين. وفي ظل هذه الطروحات، تبرز أهمية دراسة فرص الاكتتاب بعناية، من خلال تقييم الشركات وأسعار الأسهم وإدارة السيولة، لتجنب المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
ادرس خطة الشركة لاستخدام حصيلة زيادة رأس المال
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم القابضة للاستثمارات، إن المستثمرين يجب أن يفرقوا بين نوعين من الاكتتابات في البورصة المصرية، الأول هو الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة مقيدة بالفعل، والثاني هو الاكتتاب في طرح جديد لشركة تدخل البورصة للمرة الأولى، موضحًا أن لكل نوع معايير مختلفة يجب دراستها قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
وأوضح النمر، أن أول نصيحة للمستثمر عند الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة مقيدة هي معرفة الغرض من الزيادة، وكيف ستستخدم الإدارة الأموال التي ستجمعها من المساهمين.
وأضاف أن المستثمر يجب أن يتأكد من أن حصيلة الاكتتاب ستوجه إلى أنشطة تحقق عائدًا إضافيًا على الاستثمار، بما يدعم نمو الشركة وينعكس إيجابيًا على المساهمين، محذرًا من أن عدم وجود خطة واضحة لاستغلال هذه الأموال قد يؤدي إلى ضعف العائد على الاستثمار، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أداء السهم.
لا تتخذ قرار الاكتتاب دون تقييم سعر الطرح
وفيما يتعلق بالطروحات الجديدة، أشار النمر إلى أن المستثمر يجب أن يركز على عدالة تقييم السهم وسعر الطرح مقارنة بقيمته العادلة، وأن يحدد ما إذا كان السعر يتضمن خصمًا عن هذه القيمة أم لا.
وأوضح أن وجود خصم على سعر الطرح قد يمنح المستثمر فرصة أفضل لتحقيق مكاسب مستقبلية، لأنه يتيح له شراء السهم بسعر أقل من قيمته العادلة، بينما يتطلب الطرح الذي لا يتضمن خصمًا دراسة مدى جاذبية التقييم وفرص نمو السهم قبل اتخاذ قرار الاكتتاب.
وأكد النمر أهمية أن يبني المستثمر قراره على مستقبل الشركة وقدرتها على تحقيق عوائد، وليس على سعر السهم الحالي فقط، سواء كان الاكتتاب لزيادة رأس المال أو لطرح شركة جديدة في البورصة.
قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين يجب أن يدرسوا فرص الاستثمار في الاكتتابات الجديدة، وألا يتخذوا قرار المشاركة أو عدم المشاركة اعتمادًا على مستوى العائد المتوقع وحده، بل عليهم النظر إلى فرص نمو السهم وإمكانية الاستفادة من تحركاته بعد بدء التداول.
جهز سيولة لاقتناص الفرص بعد بدء التداول
ونصحت رمسيس المستثمرين بالاحتفاظ بجزء من أموالهم في صورة سيولة، وعدم توجيه كامل المبالغ المتاحة لديهم إلى الاكتتاب، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الفرص التي قد تظهر بعد بدء التداول على السهم.
وأوضحت أن المستثمر يمكنه تقسيم أمواله إلى جزء مخصص للتداول وآخر للاستثمار، بما يساعده على اقتناص السهم عند مستويات سعرية مناسبة، إذا تراجع سعره بعد بدء التداول، بدلًا من الاضطرار إلى شرائه بأسعار مرتفعة.
حدد خطتك قبل البيع أو زيادة الكمية
وأضافت أن المستثمر عليه متابعة أداء السهم بعد بدء التداول، وتقييم مدى ملاءمة الاحتفاظ به أو بيع جزء من الكمية لجني الأرباح، أو زيادة استثماراته فيه إذا ظل سعره مناسبًا.
وأشارت إلى إمكانية الاحتفاظ بالسهم ضمن المحفظة الاستثمارية على المدى الطويل، إذا كانت فرص نموه تدعم ذلك، مع ضرورة تحديد الهدف من الاستثمار ومراعاة المخاطر المرتبطة بتحركات الأسعار.
لا تعتمد على توصيات الآخرين فقط
وأكدت رمسيس أهمية أن يتابع المستثمر حركة التداول بنفسه، وألا يعتمد بصورة كاملة على آراء الآخرين أو تحركاتهم في السوق، حتى يتمكن من اتخاذ قرارات تتناسب مع أهدافه الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر.
راجع القوائم المالية واستعن بمستشار مالي
كما نصحت المستثمرين بقراءة الميزانيات والقوائم المالية للشركات قبل اتخاذ قرار الاستثمار، مشيرة إلى أن هذه البيانات متاحة عبر الإنترنت، ويمكن الاستعانة بمستشار مالي للمساعدة في تقييم الشركة وفهم وضعها المالي.
وشددت على أهمية الجمع بين الاستعانة بالمتخصصين وإجراء المستثمر دراسته الخاصة، بما يساعده على تكوين رؤية أوضح عن الشركة وتقليل المخاطر المرتبطة بقرارات الاستثمار.
خطوات الشراء في الاكتتابات بالبورصة المصرية
أولًا: امتلاك المستثمر كودًا للتداول بالبورصة المصرية، والتعاقد مع إحدى شركات السمسرة، التي يمكنها استخراج كود جديد للمستثمر في حال عدم امتلاكه كودًا مسبقًا.
ثانيًا: استكمال إجراءات التعاقد مع شركة السمسرة، وتحديد عدد الأسهم المطلوب شراؤها وفقًا للإمكانيات المالية للمستثمر وشروط الطرح.
ثالثًا: بالنسبة لطرح “إم إن تي حالًا”، يبلغ الحد الأدنى لطلب الشراء في الشريحة العامة 100 سهم، مع سداد 25% من قيمة الطلب عند التسجيل، وفقًا للشروط المعلنة للطرح.
المقالات ذات الصلة
