تواصل الدولة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام الممولين، من خلال تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل تضمنت إعفاءات وحوافز ضريبية، إلى جانب القضاء على الازدواج الضريبي ودعم نشاط سوق الأوراق المالية.
وتضمنت التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على الدخل عددًا كبيرًا من الامتيازات، من بينها الإعفاءات الضريبية والقضاء على الازدواج الضريبي، وذلك في إطار التنسيق بين البرلمان والحكومة لإقرار حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف دعم الممولين الملتزمين وتحفيز الاستثمار.
واستهدفت التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح، مع منح حافز نقدي وفق معايير محددة للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية.
كما نصت التعديلات على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المقررة بقانون ضريبة الدمغة.
وتضمنت التعديلات استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يسهم في القضاء بشكل نهائي على الازدواج الضريبي.
كما نصت التعديلات على إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة، دعمًا للدور الذي يؤديه في تنشيط البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.
وشملت التعديلات أيضًا وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في تلك الأوراق المالية.
