أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية ومخالفات البناء، والتي نُفذت على ثلاث مراحل خلال الفترة من 2 مايو حتى 17 يوليو 2026، بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية والتصدي الحاسم لمخالفات البناء.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا تلقته من الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي للموجة، والذي أوضح أن إجمالي ما تم تنفيذه بلغ 42 ألفًا و640 حالة إزالة وتعدٍ ومخالفة، شملت الحالات المستهدفة، إلى جانب التعديات التي تم رصدها وإزالتها فور وقوعها.
وأوضح التقرير، أن إجمالي الحالات المنفذة ضمن المستهدف بلغ 19 ألفًا و325 حالة إزالة، منها 7093 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، تضمنت 4552 حالة بناء على مساحة تقترب من 1.6 مليون متر مربع، و2541 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة تجاوزت 30.3 ألف فدان، بالإضافة إلى استهداف 1692 حالة لتوفيق أوضاعها بالتقنين أو التعاقد أو تحصيل مقابل حق الانتفاع وفقًا للقانون.د
كما شملت الأعمال إزالة 8480 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها 7779 حالة داخل الأحوزة العمرانية على مساحة تقارب مليون متر مربع، و701 حالة خارج الأحوزة بمساحة بلغت نحو 164 فدانًا، فضلًا عن إزالة 3742 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي مساحة بلغت نحو 450 فدانًا.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة التنفيذية نجحت أيضًا في إزالة 22 ألفًا و640 حالة تعدٍ ومخالفة من خارج المستهدف، بعد رصدها والتعامل معها بشكل فوري، من بينها 4821 حالة تعدٍ على أراضي الدولة، و6745 حالة متغير مكاني غير قانوني، إضافة إلى 11 ألفًا و74 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة.
وأكد التقرير أن أعمال الموجة تمت متابعتها لحظيًا من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، عبر البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، إلى جانب المتابعة المستمرة لمنصة تسجيل بيانات الإزالات.
من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض، على استمرار التنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والمحافظات وجهات الولاية وكافة الجهات المعنية، لضمان إزالة جميع صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكدت الوزيرة أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية يأتي على رأس أولويات الدولة، لما يمثله من أهمية في حماية حقوق الدولة، ومنع البناء العشوائي، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
بدوره، أوضح الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، أن جهود المحافظات لم تقتصر على تنفيذ الحالات المستهدفة ضمن الموجة، بل امتدت إلى التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في مهدها، بما يعكس كفاءة منظومة الرصد والمتابعة ويمنع فرض أي أمر واقع جديد على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.
