تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي الممتد من 11 إلى 18 يوليو 2026، حيث فقد جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 45 جنيهًا بنسبة 0.77%، لينهي الأسبوع عند 5810 جنيهات مقابل 5855 جنيهًا في بداية الأسبوع، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح التقرير أن الذهب تعرض لضغوط معتدلة نتيجة تداخل عوامل اقتصادية وجيوسياسية متباينة، حيث أدى تراجع معدلات التضخم الأمريكية إلى تعزيز توقعات استقرار السياسة النقدية، في الوقت الذي ساهم فيه التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في ارتفاع أسعار النفط، وزيادة المخاوف من استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وهو ما حدّ من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا غير مدر للعائد.
وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5810 جنيهات، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6640 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4980 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46480 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية العالمية نحو 4018 دولارًا.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الأسبوع الماضي قدم نموذجًا واضحًا لتعقيد حركة أسواق الذهب، موضحًا أن كثيرين يتوقعون ارتفاع المعدن النفيس مع تصاعد الأزمات السياسية، إلا أن الواقع جاء مختلفًا، إذ أدت التوترات الجيوسياسية إلى رفع أسعار النفط وتعزيز توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط على الذهب.
وأضاف إمبابي أن منصة آي صاغة تحرص على تقديم تسعير يعكس الواقع الفعلي للسوق، مؤكدًا أن الفجوات السعرية التي ظهرت خلال الأسبوع لا تعني وجود فرص استثمارية استثنائية بقدر ما تعكس اختلافًا بين آليات التسعير المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن المنصة تواصل العمل على تضييق تلك الفجوات وتوفير أسعار أكثر عدالة وشفافية للمستهلكين.
تحركات الأسعار في السوق المحلية
وأشار تقرير آي صاغة إلى أن الذهب بدأ الأسبوع عند 5855 جنيهًا لعيار 21، قبل أن يسجل أعلى مستوى له عند 5895 جنيهًا في 12 يوليو، ثم دخل في موجة تصحيح تدريجية لينهي التعاملات عند 5810 جنيهات بنهاية الأسبوع، في ظل انخفاض النشاط المحلي وترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما أظهرت البيانات تراجع عدد التحديثات السعرية اليومية من 11 تحديثًا في 13 يوليو إلى 7 تحديثات في 17 يوليو، في إشارة إلى انخفاض وتيرة التداول وانتظار المتعاملين اتضاح الرؤية بشأن اتجاه أسعار الذهب عالميًا.
استقرار الدولار حدّ من تقلبات الذهب
وأوضح التقرير أن الدولار مقابل الجنيه المصري سجل 50.53 جنيهًا في 15 يوليو، منخفضًا بنسبة 0.37% عن الجلسة السابقة، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 50.34 جنيهًا للشراء و50.44 جنيهًا للبيع، وهو ما جعل تأثير سعر الصرف محايدًا إلى حد كبير، فلم يفرض ضغوطًا إضافية على الذهب المحلي، لكنه في الوقت ذاته لم يوفر الدعم الكافي لتعويض تراجع الأسعار العالمية.
تحركات الأوقية العالمية
وأشار تقرير آي صاغة إلى أن أسعار الذهب في الأسواق العالمية شهدت تحركات متباينة خلال الأسبوع، حيث ارتفعت الأوقية من 4001.65 دولار في 13 يوليو إلى 4053.30 دولارًا في 14 يوليو، ثم واصلت صعودها لتسجل أعلى مستوياتها عند 4060.90 دولارًا في 15 يوليو، قبل أن تتعرض لموجة تصحيح هابطة لتتراجع إلى 4004.45 دولارًا في 16 يوليو، ثم تستقر قرب 4018 دولارًا بنهاية الأسبوع. وأوضح التقرير أن هذه التحركات جاءت نتيجة تباين تأثير بيانات التضخم الأمريكية والتطورات الجيوسياسية، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
الفجوة السعرية
وأوضح التقرير أن السوق المحلية شهدت تذبذبًا ملحوظًا في الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل المستند إلى الأوقية العالمية، إذ بلغت 173.66 جنيهًا بنسبة 3.07% في 13 يوليو، ثم انخفضت إلى 90.85 جنيهًا بنسبة 1.57% في 14 يوليو، قبل أن تتراجع إلى أدنى مستوياتها عند 86.70 جنيهًا بنسبة 1.50% في 15 يوليو، لتعاود الارتفاع إلى 99.77 جنيهًا بنسبة 1.75% في 16 يوليو. ويرى التقرير أن هذا التذبذب يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في آليات التسعير المحلية، إلى جانب تأثير التغيرات العالمية واختلاف مستويات العرض والطلب داخل السوق المصرية.
الأسواق العالمية بين التضخم والتوترات الجيوسياسية
وأشار التقرير إلى أن بيانات التضخم الأمريكية جاءت أقل من التوقعات، وهو ما دعم نظريًا أسعار الذهب بعد تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال يوليو، إلا أن هذا الدعم لم يدم طويلًا، بعدما أعادت التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران رفع أسعار النفط وتعزيز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.
وأضاف التقرير أن الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران أثارت مخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر، الأمر الذي عزز الضغوط التضخمية وأبقى الذهب تحت تأثير عاملين متناقضين.
كما حافظ مؤشر الدولار الأمريكي على قوته بالقرب من 100.78 نقطة، مستفيدًا من الطلب عليه كملاذ آمن، وهو ما حدّ من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب قوية رغم استمرار التوترات السياسية.
وأوضح تقرير آي صاغة أن الذهب يتحرك حاليًا تحت تأثير مجموعة من العوامل المتعارضة، إذ يتلقى دعمًا من استمرار تراجع معدلات التضخم الأمريكية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تقييم سياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية العالمية للذهب، واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي تعزز الطلب على الملاذات الآمنة.
وفي المقابل، لا تزال الأسعار تواجه ضغوطًا من استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وقوة الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، فضلًا عن تراجع الطلب في السوق المحلية، وهو ما انعكس في انخفاض وتيرة التحديثات السعرية وحركة التداول خلال الأسبوع الماضي.
توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة
واختتم تقرير آي صاغة بالتأكيد على أن الذهب يتحرك حاليًا في نطاق عرضي يميل إلى الهبوط على المدى القصير، مع توقع استمرار التداول داخل نطاق 5700 إلى 5900 جنيه لعيار 21 حتى صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 29 يوليو.
وأشار التقرير إلى أن اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بقرارات السياسة النقدية الأمريكية، وبيانات التضخم، وتحركات الدولار، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، باعتبارها العوامل الأكثر تأثيرًا في مسار أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.
