أكد وزير الخارجية السابق سامح شكري أن الموقف المصري والعربي الرافض لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة يمثل خطًا أحمر، لا يمكن السماح بتجاوزه، مشددًا على أن القبول بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه يعد تصفية للقضية الفلسطينية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح شكرى،خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر ، أن ممارسات الجيش الإسرائيلي والعمليات العسكرية الاستهدافية في قطاع غزة تؤكد أن محاولات ومخططات التهجير لا تزال قائمة، لافتًا إلى أن مصر تخوض جهودًا دبلوماسية مكثفة لحشد موقف دولي ضاغط للوقف الفوري والشامل لإطلاق النار.
وأضاف أن التهجير القسري ليس مجرد انتهاك للمقررات الدولية بل يرتقي لكونه «جريمة حرب»، مشيرًا إلى تحول وتزايد في تفهم القوى الدولية والمجتمع الغربي للموقف المصري الرافض لفرض خيار التهجير أو إخلائه من سكانه الأصليين.
وشدد شكري على نفيه القاطع لوجود أي ضغوط أو مساومة قد تقبل بها القاهرة لتنفيذ هذا المخطط، مؤكدًا أن الثوابت المصرية ترتكز على حماية الأمن القومي المصري، ودعم حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.
كما جدد المطالبة بضرورة النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وإنهاء الحصار، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم للحد من الكارثة الإنسانية وتثبيت الاستقرار في المنطقة.
اقرأ أيضًا:
رسميًا.. وقف نظام “العمل عن بُعد” لجميع الجهات
الحكومة تنفي تحمل 50 مليون دولار لإصلاح سفينة “إنرجوس وينتر” بميناء دمياط
