أكد وزير الخارجية السابق سامح شكري، أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة كان متوازنا ويضمن حقوق مصر المائية، مشيرا إلى أن أديس أبابا هي من تنصلت من التزاماتها الواردة في النص.
وقال شكري خلال حواره لبرنامج يحدث في مصر، إنه لو عاد به الزمن إلى الوراء لم يكن ليتراجع أو يناديل بتعديل أي بند من بنود مسودة الاتفاق، مؤكدا أن الصياغة تمت بعناية فائقة وتضمنت كافة الضمانات التي تكفل حماية الأمن المائي للبلاد.
وأضاف أن القانون الدولي للبحار والمجاري المائية العابرة للحدود لا يتضمن مصطلح الحقوق التاريخية إنما يعترف بمفهوم الحقوق المكتسبة باعتباره عرفا دوليا مستقرا يُلزم كافة الأطراف.
وأوضح أن نقطة الارتكاز والجوهر الأساسي في اتفاق المبادئ تتلخص في التزام إثيوبيا الصريح بعدم إلحاق أي “ضرر جسيم” بالأمن المائي أو المصالح المصرية، وهو حجر الزاوية الذي بُنيت عليه المفاوضات.
وتابع أن مصر أبدت طوال 9 سنوات أعلى درجات حسن النية والرغبة الجادة في التعاون والوصول إلى حلول وسط، إلا أن الممارسات الإثيوبية أثبتت اتباعها نهج المماطلة والمراوغة وإضاعة الوقت طوال فترة التفاوض.
واختتم شكري تصريحاته بالتشديد على أن الاتفاق في مجمله يحفظ الحقوق المائية للجانبين المصري والإثيوبي بشكل عادل، مشيرا إلى أن الطرف الإثيوبي هو وحده من يتكفل بالمسؤولية القانونية والسياسية المترتبة على خرق هذا الاتفاق.
اقرأ أيضًا:
رسميًا.. وقف نظام “العمل عن بُعد” لجميع الجهات
الحكومة تنفي تحمل 50 مليون دولار لإصلاح سفينة “إنرجوس وينتر” بميناء دمياط
