تستعد خمس دول أوروبية للإعلان، اليوم الاثنين، عن خطط لإرسال طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى مركز لترحيل المهاجرين في رواندا، وفقًا لمصدرين مطلعين على هذه الخطط. تحدثوا مع وكالة رويترز.
وكانت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا قد أعلنت في سبتمبر الماضي أنها تعمل على التوصل إلى اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لاستضافة ما يُعرف بـ”مراكز العودة”، في إطار مساعٍ أوروبية أوسع نطاقًا لزيادة عمليات الترحيل والحد من الهجرة غير النظامية.
ومن المتوقع الإعلان عن الاتفاق في فيينا، عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على لائحة العودة الجديدة، التي تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل وتسمح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز للعودة خارج حدود التكتل.
ومع اقتراب الانتخابات في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وانتشار المشاعر المناهضة للهجرة، تواجه الحكومات ضغوطًا لإظهار قدرتها على السيطرة على ملف الهجرة. ويرى محللون أن مراكز الترحيل توفر وسيلة واضحة لإظهار مدى جدية هذه الحكومات في التعامل مع الملف.
وتختلف هذه الخطة عن مشروع بريطانيا الملغى لترحيل المهاجرين إلى رواندا، إذ ستقتصر على المهاجرين الذين استنفدوا جميع السبل القانونية المتاحة لهم للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وليس أولئك الذين لا تزال طلبات لجوئهم قيد الدراسة.
تساؤلات بشأن المساءلة والمحاسبة
أكد قادة الدول الخمس مرارًا أن خططهم ستتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان أثاروا تساؤلات بشأن احتمال انتهاك حقوق المهاجرين في حال نقلهم إلى دولة لا تربطهم بها أي صلة.
وقالت سيلين مياس، مديرة المجلس الدنماركي للاجئين لدى الاتحاد الأوروبي: “ما السبل القانونية المتاحة أمام الأشخاص إذا انتُهكت حقوقهم؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ وإذا كانت المسؤولية تقع على عاتق الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، فكيف سيُطبق ذلك عمليًا؟”.
وكان مجلس أوروبا، وهو هيئة أوروبية معنية بحقوق الإنسان، قد حذر في يوليو الماضي من أن مراكز العودة تنطوي على “مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان”.
ويرى مسؤولون أوروبيون مؤيدون لإنشاء هذه المراكز أن الهدف الرئيسي من السياسة هو الردع، وليس تنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق.
ويجادل هؤلاء بأن احتمال اضطرار المهاجرين إلى دفع آلاف اليوروهات للمهربين مقابل رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، لينتهي بهم الأمر إلى الترحيل إلى دولة ثالثة، قد يثني بعضهم عن خوض هذه الرحلة.
لكن منتقدين يقولون إن الأدلة على أن تشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة وخطط الترحيل تؤدي إلى الحد منها على المدى الطويل لا تزال محدودة.
وقال روبرتو فورين، من مركز الهجرة المختلطة، وهو معهد بحثي يجمع البيانات على طول مسارات الهجرة لوكالة رويترز: “إن إجراءات إنفاذ القوانين تغيّر الطريقة التي يسلكها الأشخاص في رحلاتهم، لكنها لا تحدد ما إذا كانوا سيواصلون السفر أم لا. فالبعض يتوقف مؤقتًا أو يغيّر مساره، بينما يتكيف المهربون مع الوضع ويرفعون أسعارهم”.
رواندا مستعدة لاستضافة المهاجرين
قدمت رواندا نفسها باعتبارها وجهة لاستقبال المهاجرين الذين تسعى الدول الغربية إلى ترحيلهم، رغم المخاوف المستمرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وحظي الرئيس الرواندي بول كاغامي بإشادة من قادة غربيين وإقليميين لدوره في إنهاء الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994، وإعادة بناء البلاد لتصبح وجهة للاستثمارات والمساعدات.
لكن منتقدين يتهمون حكومته بقمع المعارضة ودعم جماعة “إم 23” المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، والتي تقول جماعات حقوقية إنها ارتكبت عمليات قتل واغتصاب وانتهاكات أخرى.
كما يشير المدافعون عن حقوق الإنسان إلى القيود المفروضة على الحريات السياسية وحرية التعبير.
وتصنف منظمة “فريدوم هاوس” رواندا على أنها دولة “غير حرة”، مشيرة إلى ما تصفه بقمع المعارضة السياسية من خلال المراقبة والترهيب والاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت العام الماضي نقل مهاجرين إلى رواندا بموجب اتفاق يسمح لها بترحيل ما يصل إلى 250 شخصًا إليها.
أما بريطانيا، فقد تخلت عن خطتها الخاصة بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، بعدما قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونيتها في عام 2023. وطالبت كيغالي بتعويض قدره 50 مليون جنيه إسترليني (63.6 مليون دولار) عقب إلغاء الاتفاق البريطاني.
وخلال زيارة إلى العاصمة كيغالي في سبتمبر الماضي، اطّلع نائبان في البرلمان الأوروبي على منشآت كانت مخصصة لاستضافة المهاجرين بموجب الخطة البريطانية الملغاة، ويمكن إعادة استخدامها لاستقبال مهاجرين منقولين من دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها أحد الفنادق.

