أدانت 18 دولة، بينها مصر وقطر والسعودية والأردن والإمارات وتركيا، بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية، مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
وأكد وزراء خارجية الدول الموقعة على البيان المشترك أن استهداف المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي يمنح هذه المنشآت والعاملين فيها حماية خاصة.
وشملت الدول الموقعة مصر، وقطر، والسودان، وليبيا، وفلسطين، وجيبوتي، والصومال، وسلطنة عمان، والسعودية، وموريتانيا، والأردن، والإمارات، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، والجزائر، والكويت، ولبنان.
إدانة لاستهداف المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية
وأعرب الوزراء عن رفضهم لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام والمواقع التي تؤوي النازحين، محذرين من أن هذه الهجمات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى قطاع غزة.
واعتبر البيان أن هذه الاعتداءات تتعارض كذلك مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأبدت الدول الموقعة قلقًا بالغًا إزاء استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، ومن بينها الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، إضافة إلى الإمدادات الطبية.
وقال الوزراء إن هذه القيود تؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وهو ما يعرض حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال والرضع، لخطر شديد بسبب احتمالات التعرض لدرجات حرارة شديدة البرودة.
ودعا البيان إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام لزيادة المساعدات، والوفاء “الفوري والكامل” بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025.
مطالب بتنفيذ الالتزامات ورفع القيود
وشدد الوزراء على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق.
وطالبوا بأن تشمل المساعدات مستلزمات ومعدات الإيواء والتعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء مهامها دون عوائق.
وأكد البيان أن الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق، مشددًا على ضرورة تنفيذها دون تأخير إضافي أو فرض شروط أخرى، بما في ذلك الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
كما شدد الوزراء على أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة يجب أن تتم بصورة مستقلة عن التقدم في المراحل اللاحقة من الخطة.
ودعا البيان الولايات المتحدة ومجلس السلام، كلٌ في إطار دوره، إلى تكثيف الجهود لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل لهذه الالتزامات ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات، بما يحافظ على مصداقية التفاهمات ويدعم وقف إطلاق النار.
وأكد وزراء الخارجية في ختام البيان عزمهم مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية بهدف التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
