أعلن الدكتور المهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين 12 توصية عاجلة، تم إقرارها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العام للمهندسين بالإسكندرية، والتي تستهدف حماية المهنة، ودعم الأعضاء قانونيا واجتماعيا، وضبط سوق العمل الهندسي، إلى جانب تعظيم موارد النقابة المالية وتطوير منظومتها الرقمية.
وعقدت الجلسة الختامية بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى أبوزيد وكيل نقابة المهندسين، والأستاذ الدكتور معتز طلبة- الأمين العام، والمهندس المعتز بالله بركات- الأمين العام المساعد، والمهندس الاستشاري السيد حسن أمين الصندوق المساعد، والدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، وبمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والشعب الهندسية.
وتصدّرت حماية المهندس والمهنة أولويات القرارات العاجلة، حيث تقرر تشكيل لجان المساندة القانونية للمهندس في جميع النقابات الفرعية بالتنسيق مع النقابة العامة، للتوسع في تفعيل الدور القانوني للنقابة والدفاع عن حقوق أعضائها من خلال التدخل في النزاعات المهنية، والسعي إلى التسويات الودية، أو التدخل كطرف ثالث أمام القضاء لحماية حقوق المهندس وفقا للقانون.
وتقرر إطلاق “شهادة القيد المؤمنة ” كأحد مسوغات التعيين الإلزامية بالوظائف الهندسية، مع مخاطبة الجهات المعنية لإلزام جهات العمل بتقديمها تنفيذا للمادة 7 من قانون النقابة، على أن تتضمن الشهادة بيانات واعتماد جهة العمل لإنشاء قاعدة بيانات محدثة للمهندسين بسوق العمل وتخصصاته المختلفة.
كما تقرر إطلاق بوابة للاستعلام الإلكتروني عن قيد المهندس ومدى أحقيته لممارسة المهنة طبقاً للقانون، وذلك للتصدي لمنتحلي صفة مهندس.
وعلى الصعيد المهني والتعليمي، تقرر التواصل الجاد مع الحكومة، لتطوير آلية احتساب بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالدولة وزيادته ليكون بنسبة 50% من الراتب الشامل للمهندس بما يتناسب مع دورهم المهني.
كما قرر المؤتمر العام للمهندسين استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتقليل أعداد المقبولين بقطاع التعليم الهندسي، وزيادة نسبة المقبولين في التعليم الحكومي، مع السعي ألا يزيد الفارق في الحد الأدنى لدرجات القبول بين التعليم الحكومي والخاص عن 5%، والبدء في إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل الهندسي وفقاً للاحتياجات الفعلية في التخصصات المختلفة.
وفي مسار التحديث التكنولوجي، شددت القرارات على إنهاء المرحلة الأولى من التحول الرقمي لنقابة المهندسين بحلول نهاية عام 2026، مع وضع أولويات واضحة لتنفيذ الخطة كاملة، واستحداث آليات لقياس جودة أداء الخدمات النقابية والرقمية ومتابعتها بالنقابات الفرعية وفق آلية تضعها النقابة العامة. وتقديرا للكفاءات الهندسية، قررت النقابة إطلاق “جائزة التميز لنقابة المهندسين” في إطار الدعم المهني وتشجيع الابتكار وتكريم النماذج المتميزة.
وفي إطار الحماية الاجتماعية والصحية، تقرر تقديم دعم تدريجي لمشروع الرعاية الصحية يبدأ بـ 75 مليون جنيه للعام الحالي مع تطويره سنويا، والتوسع في شبكة التعاقدات مع الجهات العلاجية بجميع المحافظات، وإجراء الدراسات اللازمة لرفع الحد الأقصى للمساهمة في التغطية العلاجية. كما شملت القرارات زيادة الدعم المخصص لـ “صندوق الرعاية الاجتماعية” ليصل إلى 50 مليون جنيه خلال هذا العام.
وفي ملف تنمية الموارد، قرر المؤتمر العام للمهندسين مخاطبة الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والمؤسسات والهيئات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة لها، للتأكيد على عدم جواز التعامل بالأوراق أو الدفاتر كالرسومات والتقارير الهندسية وعقود الأعمال وأوامر التوريد والفواتير التي تستحق عنها الدمغة؛ التزاما بقانون رقم 66 لسنة 1974، وبحث التوسع في عقد بروتوكولات للتحصيل مع تلك الجهات، مع مخاطبة الجهات المعنية للتأكيد على عدم جواز الاستناد إلى هذه المستندات أمام المحاكم أو أي جهة قضائية إلا إذا تم سداد الدمغة الهندسية المستحقة عنها.
كما تقرر تشكيل لجنة لمتابعة تحصيل الدمغة الهندسية بالنقابة العامة والفرعية والتوسع في تحصيلها، والعمل على استصدار “الضبطية القضائية” الخاصة بمتابعة تنفيذ أحكام المادة 47 من القانون؛ بحيث تندب النقابة من كل نقابة فرعية (أمين الصندوق ورئيس لجنة الدمغة الهندسية) وعدد من الجهاز الإداري، ليكون لهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزارة العدل بناء على قرار مجلس النقابة، مع توفير التدريب اللازم لهم على استخدامها.
كما سيُعلن لاحقًا عن التوصيات العامة للمؤتمر، والتي تمثل الإطار العام للرؤية المستقبلية للنقابة، وتترجم مخرجات جلساته ونقاشاته إلى توجهات قابلة للتنفيذ، وتعكس الرؤية التي توافق عليها المشاركون، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل النقابي والمهني.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل طرح 25 ألف شقة بالإيجار التمليكي.. الموعد وأولوية التخصيص
الإسكان تعلن تعديل الحد الأقصى للدخل في حجز شقق الإسكان الاجتماعي والآدنى أصبح 5 آلاف جنيه
الإسكان تحذر المواطنين من شراء عقارات دون مراجعة أجهزة المدن المختصة
