قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة تراعي تأثير تكلفة الكهرباء واستثمارات تطوير القطاع على المواطنين عند مراجعة الأسعار، وإن الوزارة تدرس إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء للتأكد من تحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين، وإن هناك اهتمامًا حقيقيًا بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالأسعار.
وأضاف عصمت خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” عبر قناة “النهار”، أنه يتفهم شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء ويدرك أهمية مراعاة تأثير الأسعار عليهم، وأن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين، وأن إعادة هيكلة شركات الكهرباء تستهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة وخفض التكاليف.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء ينتج سنويًا ما بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة من الكهرباء، وأن هذه الكميات تعكس ضخامة قدرات القطاع، وأن الوزارة تسعى إلى تحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في كل المحافظات.
وتابع أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحل الأعطال، وأن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وأن تحسين جودة الخدمة يمثل أولوية أساسية في خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن العاملين في القطاع يبذلون جهودًا كبيرة لتحسين الأداء، وأنه يوجه لهم الشكر على هذه الجهود، وأن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة العمل والاستثمار في العنصر البشري، وأن أي قرارات جديدة تتعلق بالشرائح أو الأسعار ستُعلن بشكل واضح وتُراعي مصلحة المواطن في المقام الأول.
