قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مصر لديها العديد من المقومات التي تمكنها من التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، سواء من خلال البنية التحتية القائمة أو الإمكانات المتاحة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلى هذه القطاعات، وأن التوسع في الطاقة المتجددة يسهم في تنويع مزيج الطاقة ويدعم جهود الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف “كمال”، في تصريحات تليفزيونية، أن التوسع في الطاقة المتجددة يسهم في جذب استثمارات جديدة وفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص، مؤكدًا أن تهيئة البنية الأساسية تمثل عاملًا مهمًا في جذب المستثمرين، إلا أن الاستفادة الكاملة من هذه المقومات تتطلب مواصلة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجه المستثمرين في تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسمح بزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، والاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة.
وتابع أن زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة لا ترتبط فقط بتوفير مصادر جديدة للطاقة، وإنما تمتد آثارها إلى دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة مصر على جذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع من القطاعات الحيوية المرتبطة بمستقبل التنمية.
وشدد وزير البترول الأسبق، على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة إذا استمرت في تهيئة المناخ الاستثماري وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن الطاقة المتجددة تمثل مستقبل الطاقة في العالم وأن مصر يجب أن تكون في مقدمة الدول التي تستفيد من هذا التحول.
