مع اقتراب تفعيل آلية الشورت سيلينج أو الاقتراض بغرض البيع في البورصة المصرية خلال نوفمبر الجاري، تبرز تساؤلات حول طبيعة هذه الآلية وكيفية استفادة المستثمرين منها، وتأثيرها على سيولة السوق وأحجام التداول اليومية، ومدى مساهمتها في ضبط أسعار الأسهم وجذب استثمارات جديدة.
قال خبيران في سوق المال، إن آلية الشورت سيلينج تتيح للمستثمر تحقيق أرباح من تراجع أسعار الأسهم، من خلال اقتراضها وبيعها ثم إعادة شرائها بسعر أقل، بما يوفر أداة إضافية للتعامل مع تحركات السوق.
وأوضحا لـ”مصراوي”، أن تطبيق الآلية من شأنه زيادة السيولة وأحجام التداول، والمساهمة في تحسين كفاءة تسعير الأسهم وتوفير أدوات للتحوط من مخاطر الهبوط، فضلًا عن تعزيز جاذبية البورصة المصرية أمام المؤسسات وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب، لكن نجاحها يتطلب ضوابط رقابية واضحة لمنع إساءة استخدامها أو التلاعب بالأسعار.
ما آلية الشورت سيلينج وكيف تحقق الأرباح؟
قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن آلية الشورت سيلينج، أو الاقتراض بغرض البيع، تتيح للمستثمر تحقيق أرباح من خلال توقع انخفاض أسعار الأسهم، على عكس آليات التداول التقليدية التي يعتمد فيها المستثمر على شراء الأسهم والاحتفاظ بها لحين ارتفاع أسعارها.
وأوضحت أن الآلية تقوم على اقتراض المستثمر أسهمًا من مالكها الأصلي مقابل عمولة أو فائدة تحدد وفقًا لمدة الاقتراض، ثم بيع هذه الأسهم في البورصة بالسعر السائد، على أن يعيد شراءها مرة أخرى عند انخفاض سعرها، بهدف إغلاق مركز البيع وتحقيق ربح من فارق السعر.
وأضافت أن نجاح العملية يرتبط بانخفاض سعر السهم عند إعادة شرائه مقارنة بسعر بيعه، بينما إذا ارتفع السعر بدلًا من انخفاضه، يتكبد المستثمر خسائر نتيجة اضطراره إلى إعادة شراء الأسهم بسعر أعلى، إلى جانب تحمله تكاليف الاقتراض والعمولات المرتبطة بالعملية.
وأشارت رمسيس إلى أن عملية الشورت سيلينج تضم ثلاثة أطراف رئيسية، هي المقترض الذي يقترض الأسهم ويبيعها، والمقرض الذي يمتلك الأسهم ويتيحها للاقتراض، إلى جانب الجهات المنظمة للعملية، وعلى رأسها شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تنفيذ التعاملات وحماية حقوق الأطراف ومنع حدوث نزاعات.
كيف يؤثر الشورت سيلينج على سيولة البورصة؟
ولفتت رمسيس إلى أن تطبيق آلية الشورت سيلينج يحقق عددًا من المزايا للسوق، أبرزها المساهمة في إعادة تسعير الأسهم بصورة أكثر كفاءة، وزيادة السيولة وحركة التداول، من خلال إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المتعاملين، خاصة المستثمرين القادرين على التعامل مع مستويات مخاطر مرتفعة.
وأضافت أن الآلية تعد مكملة لنظام التداول في ذات الجلسة، وكان من المفترض تطبيقهما معًا، لما يوفرانه من مرونة أكبر في التعاملات وزيادة سرعة دوران رؤوس الأموال المستثمرة داخل السوق.
وأوضحت رمسيس أن الإطار التنظيمي للآلية يتضمن وضع ضوابط لعمليات إقراض الأسهم، من بينها ألا تتجاوز نسبة الأسهم المقترضة 40% من الأسهم المتاحة للتعامل، وفقًا للقواعد المنظمة.
وأضافت أن شركة مصر للمقاصة تتولى تنظيم آليات الاقتراض وربط نظام التداول بنظام الاقتراض المركزي، بينما تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بتحديد الأسهم المسموح بإجراء عمليات الاقتراض عليها، ولها الحق في إضافة أو استبعاد أي سهم من القائمة، فضلًا عن تعديل نسب الخصم على الضمانات، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق والحد من الممارسات الضارة.
هل يحقق الشورت سيلينج تكافؤ الفرص بين المستثمرين؟
وفيما يتعلق بمدى تحقيق الآلية تكافؤ الفرص بين المتعاملين، أوضحت رمسيس أن الشورت سيلينج لا يتيح فرصًا متساوية لجميع المستثمرين، إذ يمنح أفضلية نسبية للمؤسسات المالية الكبرى والمستثمرين أصحاب الملاءة المالية المرتفعة، مقارنة بصغار المتعاملين.
وأرجعت ذلك إلى صعوبة تحمل الأفراد تكاليف الاقتراض والتمويل والعمولات المرتبطة بالعملية، فضلًا عن ضرورة توافر الأسهم بالكميات المطلوبة في التوقيت المناسب، إلى جانب الأعباء المالية التي قد يتحملها المستثمر عند إغلاق الصفقة إذا جاءت توقعاته بشأن حركة السعر خاطئة.
وقالت رمسيس أن تطبيق الآلية بصورة سليمة ووفقًا لضوابط رقابية واضحة يمكن أن يسهم في تحقيق التوازن السعري داخل السوق، وزيادة السيولة، ورفع كفاءة دوران رؤوس الأموال المستثمرة.
كيف يسهم الشورت سيلينج في جذب استثمارات جديدة؟
وقال علي متولي، استشاري اقتصادي بإحدى شركات الاستشارات في لندن، إن آلية الشورت سيلينج، أو الاقتراض بغرض البيع، تقوم على اقتراض المستثمر سهمًا من مالكه وبيعه في السوق، على أن يعيد شراءه لاحقًا بسعر أقل، ثم يرده إلى مالكه الأصلي، محققًا ربحًا من فارق السعر.
وأوضح متولي أن هذه الآلية تطبق في العديد من البورصات العالمية باعتبارها إحدى أدوات إدارة المخاطر وتحقيق التوازن في الأسواق، وليست مجرد وسيلة للمضاربة على انخفاض أسعار الأسهم.
وأضاف أن تطبيق الشورت سيلينج في البورصة المصرية من شأنه المساهمة في تصحيح أسعار الأسهم والحد من المبالغة في تقييمها، فضلًا عن زيادة السيولة وأحجام التداول، من خلال إتاحة فرص استثمارية إضافية للمتعاملين.
وأشار إلى أن الآلية توفر للمستثمرين أدوات للتحوط من مخاطر تراجع السوق، بدلًا من الاضطرار إلى التخارج من استثماراتهم عند انخفاض الأسعار، وهو ما قد يساعد على استمرار النشاط داخل السوق خلال فترات التراجع.
ولفت متولي إلى أن الشورت سيلينج قد يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن أسواق تتوافر بها أدوات استثمارية متكاملة لإدارة المخاطر والتحوط منها.
وأضاف أن إتاحة هذه الآلية تعزز من جاذبية البورصة المصرية وترفع من مكانتها أمام المستثمرين الدوليين، باعتبارها خطوة نحو تطوير أدوات التداول ومواكبة الممارسات المطبقة في الأسواق العالمية.
وشدد على أن نجاح تطبيق الآلية يرتبط بوجود ضوابط رقابية قوية ومستويات مرتفعة من الشفافية، لمنع استخدامها في الضغط غير العادل على أسعار الأسهم، خاصة الأسهم الصغيرة، أو استغلالها في ممارسات التلاعب.
وأكد متولي أن التطبيق المنظم للشورت سيلينج يمكن أن يدعم نمو البورصة المصرية ويزيد قدرتها على جذب استثمارات جديدة، دون التسبب في تقلبات سعرية غير طبيعية.
