قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه لا يمثل سببًا لزيادة التضخم، وإنما يأتي استجابة لارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، بهدف تعويض العاملين عن تراجع القوة الشرائية لدخولهم والحد من ارتفاع معدلات الفقر.
وأوضح بدرة لـ”مصراوي”، أن ارتفاع معدلات التضخم دون زيادة مماثلة في الأجور يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، وهو ما ينعكس سلبًا على مستويات معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة الفارق بين التضخم والحد الأدنى للأجور تؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر.
فجوة الأجور والأسعار تضغط على مستويات المعيشة
وأضاف أن ما يحدث حاليًا هو أن التضخم يرتفع أولًا، ثم تتخذ الدولة قرارات زيادة الأجور باعتبارها إجراءات تصحيحية لمعالجة الفجوة بين معدلات ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول، موضحًا أن الأجور تحتاج إلى مواكبة التضخم حتى لا تتآكل القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن الفترات السابقة شهدت عدم الاهتمام الكافي بمواكبة الأجور لارتفاع معدلات التضخم، ما أدى إلى تضرر العاملين نتيجة استمرار زيادة الأسعار مع ثبات دخولهم، لافتًا إلى أن الزيادة الحالية تأتي في إطار معالجة هذا الخلل.

