أكد مصدر مطلع بالسكة الحديد، أن النيابة العامة تتولى الآن جميع ما يتعلق بالتحقيقات في حادث قطاري العياط.
وقال المصدر، في تصريحات إلى “مصراوي”، إن ما يُثار بشأن وجود إقالات في السكة الحديد حتى الآن غير صحيح.
وأضاف المصدر أنه في حالة وجود إقالات لمسؤول أو أكثر، فلن تتم إلا بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تقصيرهم في الحادث، متسائلًا: هقيل ناس دلوقتي بناءً على إيه؟ وماذا لو حدث وتبين أنهم ليسوا مقصرين ولا علاقة لهم بالحادث؟.
ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يتم نشره، منعًا لإثارة البلبلة، في وقت تتولى فيه النيابة العامة التحقيق في القضية لكشف ملابساتها والوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث.
