شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في احتفالية قرع جرس التداول بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة في السوق الرئيسية بالبورصة المصرية، ضمن قطاع البنوك، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات القطاع المصرفي وسوق المال.
الطرح تتويج لرؤية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالاحتفالية، أن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة يمثل خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، باعتباره أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وتتويجًا لرؤية الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية أمام المواطنين والمؤسسات الاستثمارية.
الإدراج يعزز كفاءة إدارة الأصول ويعمق السوق
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدراج بنك القاهرة بالبورصة يمثل محطة رئيسية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وزيادة رأس المال السوقي، بما يسهم في تعميق سوق المال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن إجراءات القيد والطرح شهدت تنسيقًا متكاملًا بين الجهات المعنية، لاستيفاء متطلبات الإفصاح والمراجعة المالية والقانونية، واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لبدء التداول.
قيمة الطرح تتجاوز 36.37 مليار جنيه
من جانبه، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة يمثل مرحلة جديدة في مسيرة سوق المال، مع إتمام أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية، بقيمة إجمالية تجاوزت 36.37 مليار جنيه.
وأوضح أن الطرح شهد إقبالًا استثنائيًا، حيث تمت تغطية شريحة الطرح العام بأكثر من 27 مرة، من خلال طلبات شراء تجاوزت 9.28 مليار سهم، إلى جانب الإقبال المؤسسي والدولي الواسع على شريحة الطرح الخاص.
وأضاف أن الطرح نجح في جذب استثمارات تجاوزت نصف مليار دولار جرى تحويلها من الخارج، بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرة سوق المال على استيعاب الطروحات الكبرى.
تفاصيل الطرح والقيمة السوقية لبنك القاهرة
وشمل طرح بنك القاهرة نحو 6.8625 مليار سهم، تمثل 45% من إجمالي أسهم البنك البالغة 15.25 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 36.371 مليار جنيه، فيما قُدرت القيمة السوقية للبنك بنحو 80.825 مليار جنيه.
ويُعد الطرح علامة فارقة في تاريخ البورصة المصرية، وخطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
