يرى خبيران بسوق المال، أن الاتجاه العام لسعر السهم هو العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان انخفاض سعره يمثل فرصة للشراء أم إشارة إلى ضرورة التخارج منه، مؤكدين أن تراجع السهم في ظل اتجاه صاعد غالبًا ما يكون نتيجة لعمليات جني أرباح، بما يتيح فرصًا جيدة للشراء، بينما قد يشير الانخفاض المصحوب بتحول الاتجاه إلى الهبوط إلى ضرورة الخروج من السهم.
وأضافا لـ”مصراوي”، أن الدمج بين التحليل الفني والتحليل المالي يُعد الأسلوب الأمثل لاتخاذ القرار الاستثماري، مع التركيز على الاستثمار في الشركات ذات المراكز المالية القوية، وتجنب الأسهم التي تعتمد على المضاربات أو تعاني من خسائر متكررة وضعف في مقومات النمو.
الاتجاه العام للسهم يحسم قرار الشراء أو البيع
قال حسام الغايش، خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن الاتجاه العام للسهم هو العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان انخفاض سعره يمثل فرصة للشراء أم إنذارًا بضرورة الخروج من السهم.
وأوضح أن السهم إذا كان لا يزال يتحرك في اتجاه صاعد ويحافظ على هذا الاتجاه، فإن أي انخفاض في سعره غالبًا ما يكون نتيجة لعمليات جني أرباح، وهو ما يمثل فرصة جيدة للمستثمرين للدخول أو إعادة الشراء عند مستويات سعرية أقل.
وأضاف أن المستثمر الذي لم يكن يمتلك السهم يمكنه استغلال هذا التراجع للدخول، و يستطيع المستثمر الذي سبق له البيع بعد تحقيق أرباح عند مستويات مرتفعة إعادة الشراء بأسعار أقل، طالما ظل الاتجاه العام للسهم صاعدًا.
تغير الاتجاه.. إشارة إلى الخروج من السهم
وأشار إلى أن الأمر يختلف إذا كان الانخفاض ناتجًا عن تغير في اتجاه السهم من الصعود إلى الهبوط، إذ يعد ذلك إشارة تحذيرية للمستثمر بضرورة الخروج من السهم، فيما يعرف في أسواق المال بـ”وقف الخسائر”، لتجنب تكبد خسائر أكبر.
وقالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن اتخاذ قرار الاحتفاظ بالسهم أو بيعه لا يجب أن يعتمد على حركة السعر فقط، وإنما على أسلوب التحليل الذي يتبعه المستثمر، موضحة أن النهج الأفضل هو الدمج بين التحليل المالي والتحليل الفني.
البيع قد يحرم المستثمر من مكاسب محتملة
وأضافت أن الالتزام بقاعدة إيقاف الخسائر بصورة كبيرة في بعض الأوقات قد يحرم المستثمر من الاستفادة من تعافي السهم، خاصة إذا شهدت الشركة تطورات إيجابية بعد فترة، مثل دخول مستثمر استراتيجي، أو إطلاق مشروعات جديدة، أو خفض حجم المديونية، أو تنفيذ برنامج لشراء أسهم الخزينة، أو تحقيق نمو ملحوظ في الأرباح، أو التخارج من أحد الأصول وتوزيع جزء من العوائد على المساهمين، وهي عوامل من شأنها دعم السهم وتحسين أدائه.
وأكدت أن الصبر على الاستثمار قد يكون قرارًا صحيحًا، شريطة أن يكون السهم لشركة تتمتع بمركز مالي قوي، وقاعدة أصول متينة، ومؤشرات أداء جيدة تؤهلها لتحقيق النمو واستعادة قيمتها السوقية على المدى الطويل.
شددت على ضرورة عدم التمسك بالأسهم التي تعتمد على المضاربات فقط، أو التي تعاني من ضعف في نتائجها المالية وتسجيل خسائر متكررة، مع غياب أي محفزات تشغيلية أو استثمارية تدعم أداءها، موضحة أن التخارج من هذا النوع من الأسهم وإعادة توجيه الاستثمار إلى شركات ذات أساسيات مالية قوية قد يكون الخيار الأكثر جدوى، ويمنح المستثمر فرصة أفضل لتعويض خسائره وتحقيق عوائد مستقبلية.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تعتمد إطارًا جديدًا لتنظيم الشورت سيلينج بالبورصة
