أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة ساحة لارتكاب العديد من الجرائم الإلكترونية، من بينها النصب والابتزاز الإلكتروني، وجرائم السب والقذف والتشهير، وهو ما يدفع كثيرًا من المستخدمين للبحث عن الطرق القانونية التي تمكنهم من الحفاظ على حقوقهم وملاحقة المتسببين في تلك الأفعال.
ومع انتشار استخدام منصات التواصل مثل “فيس بوك” وغيرها، قد يتعرض البعض لتعليقات مسيئة أو رسائل تتضمن سبًا أو قذفًا أو تهديدًا، إلا أن القانون يتيح للمجني عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تقديم بلاغات رسمية مدعومة بالأدلة التي تثبت الواقعة.
وتبدأ إجراءات تقديم البلاغ بإثبات الواقعة إلكترونيًا، من خلال الاحتفاظ بصور واضحة (Screenshot) للرسائل أو التعليقات المسيئة، مع ضرورة إظهار اسم الحساب وتاريخ ووقت النشر، إلى جانب الاحتفاظ برابط الصفحة أو الحساب المستخدم في ارتكاب الواقعة، حتى تتمكن الجهات المختصة من تحديد مرتكبها.
تحرير محضر رسمي
بعد جمع الأدلة، يمكن التوجه إلى الجهات المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات لتحرير محضر بالواقعة، حيث يتم شرح تفاصيل ما حدث وتقديم المستندات والصور المتوفرة، مع توضيح أن الإساءة تمت عبر وسيلة إلكترونية متاحة للعامة، بما قد يندرج تحت جرائم السب والقذف العلني.
القانون يواجه جرائم السب والقذف الإلكتروني
ووفق محمد حامد سالم المحامي بالنقض، فإن قانون العقوبات يجرم أفعال القذف والسب، حيث نصت المادة 302 على جريمة القذف، بينما تعاقب المواد 303 و306 و308 على صور السب، خاصة إذا ارتكبت بطريقة علنية.
كما تضمنت المادة 308 مكرر من قانون العقوبات تشديدًا للعقوبة في حال ارتكاب السب أو القذف باستخدام الهاتف أو الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات الحديثة، باعتبارها من الوسائل التي تحقق العلانية، وفق المحامي.
كما يمكن للمتضرر من جرائم السب أو القذف الإلكتروني المطالبة بتوقيع العقوبات القانونية على المتهم، والتي قد تشمل الحبس والغرامة وفقًا لما تقرره المحكمة، بالإضافة إلى إمكانية المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت به جراء الواقعة.
اقرأ أيضا:
بعد شائعات التصالح.. مشتري سيارة أحمد فتوح يكشف الحقيقة: القضية أمام الجنايات
لحذف فيديو الفضيحة.. زوجة وعائلتها يسرقون هاتف موظف بعد علقة موت في دسوق
