قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الرسوم النهائية التي فرضتها وزارة التجارة الأمريكية على واردات حديد التسليح المصري ستؤدي إلى تراجع حاد في الصادرات المتجهة إلى السوق الأمريكية.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت تثبيت الرسوم النهائية في قضيتي مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على واردات حديد التسليح من مصر، إذ بلغت رسوم مكافحة الإغراق 34.2% على شركات مجموعة عز وباقي المصدرين المصريين، بينما فرضت رسومًا بنسبة 52.73% على شركتي حديد المراكبي والسويس للصلب، إلى جانب رسوم تعويضية بلغت 23.27% على مجموعة عز وباقي المنتجين والمصدرين المصريين.
لا تأثير على أسعار الحديد في مصر
وأضاف حنفي لـ”مصراوي” أن القرار الأمريكي لن ينعكس على أسعار الحديد في السوق المحلية، موضحًا أن تسعير الحديد داخل مصر يعتمد على عوامل مختلفة ولا يرتبط بالرسوم التجارية التي تفرضها الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن سوق الحديد المحلي يشهد حالة من الاستقرار في الأسعار، متوقعًا استمرار هذا الوضع خلال الفترة المقبلة.
ركود مستمر منذ أكثر من عام
وأوضح المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية أن سوق الحديد يعاني حالة من “الركود المستقر” منذ أكثر من عام، في ظل ضعف الطلب على مواد البناء.
وأرجع ذلك إلى استمرار توقف إصدار تراخيص البناء، لافتًا إلى أن الطلب الحالي يتركز بصورة أساسية على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وهو ما حد من حركة السوق رغم استقرار الأسعار.
اقرأ أيضًا: وزارة التجارة الأمريكية تثبت رسوم الإغراق والدعم على الحديد المصري
اقرأ أيضًا: شعبة المخابز: رفع أسعار الخبز السياحي 12.5%
