قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل على إتاحة كميات من القمح بشكل دوري لإنتاج الدقيق الحر من خلال البورصة السلعية، بما يسهم في دعم استقرار أسعار الدقيق والخبز وأوزانه، مشيرًا إلى أن استهلاك الدقيق الحر في المخابز والمطاحن يبلغ نحو 560 ألف طن.
وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر طن الدقيق ارتفع من نحو 17 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، موضحًا أن نحو 70% من الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز ترتبط بالدقيق ومستلزمات الإنتاج، وأن الوزارة تواصل مراجعة عناصر التكلفة بالتنسيق مع شعبة المخابز بالغرف التجارية.
وأشار إلى أن الوزارة تراقب الأسعار والأوزان في الأسواق، مع التأكيد على الالتزام بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم عند 20 قرشًا على بطاقة التموين، بينما يبلغ وزن رغيف الخبز الحر 80 جرامًا بسعر جنيهين، محذرًا من توقيع عقوبات على المخابز التي تخالف ضوابط البيع أو تقدم أوزانًا أقل من المقرر.
وتابع أن العقوبات قد تصل إلى الحبس أو سحب ترخيص المخبز المخالف، وأن الوزارة رصدت أكثر من 3 آلاف مخالفة خلال الفترة الماضية من إجمالي أكثر من 40 ألف مخبز حر وتمويني على مستوى الجمهورية، مؤكدًا الاتفاق على إتاحة كميات من القمح لصالح غرفة صناعة الحبوب.
وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على أن الوزارة ملتزمة بحماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق، وأن أي زيادة في أسعار الخبز الحر أو السياحي ستكون مرتبطة بتكاليف الإنتاج الحقيقية، مع استمرار المتابعة الدورية للأسواق والتنسيق مع كل أطراف المنظومة لضمان توازن العرض والطلب.
