الجمعة, يوليو 24

يبحث ملايين العاملين بالقطاع الخاص عن حقوقهم وواجباتهم التي ينظمها قانون العمل الجديد، خاصة فيما يتعلق بالإجازات، والعلاوة السنوية، وساعات العمل، والعمل الإضافي، وقواعد الفصل والاستقالة.

وفي السطور التالية، يستعرض “مصراوي” أبرز المزايا والحقوق التي كفلها القانون للعاملين، وأهم ما يجب معرفته لتجنب ضياع أي حق قانوني.

1- الاعتراف بالعمل عن بُعد والعمل المرن

لأول مرة يعترف القانون رسميًا بأنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد، والعمل المرن، والعمل لبعض الوقت، وتقاسم الوظائف، مع تمتع العاملين بهذه الأنماط بنفس الحقوق والضمانات القانونية المقررة للعاملين بالنظام التقليدي.

2- علاوة سنوية للعاملين

ألزم القانون أصحاب الأعمال بمنح العامل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، بما يسهم في تحسين دخل العامل وتحقيق قدر من الاستقرار الوظيفي.

3- تنظيم ساعات العمل والإضافي

حدد القانون ضوابط واضحة لساعات العمل اليومية وفترات الراحة، كما ألزم صاحب العمل بصرف مقابل مالي عن ساعات العمل الإضافية وفقًا لما ينظمه القانون.

4- إجازات ومزايا أكبر لبعض الفئات

منح القانون مزايا إضافية في الإجازات السنوية للعاملين الأكبر سنًا، وكذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، مع تنظيم مدد الإجازات بما يحقق التوازن بين العمل وراحة العامل.

5- إجازة وضع أطول للمرأة

رفع القانون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 120 يومًا بأجر كامل، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأم والطفل.

6- حماية الأجور

وضع القانون ضوابط لصرف الرواتب ومنع الخصم منها إلا في الحالات التي يجيزها القانون، كما حظر احتجاز أجر العامل أو تعديل طريقة احتسابه دون الضوابط القانونية.

7- عقد عمل موثق

ألزم القانون بإبرام عقد عمل مكتوب أو إلكتروني يتضمن جميع البيانات الأساسية، بما يحفظ حقوق الطرفين ويقلل من النزاعات.

8- قواعد جديدة للفصل والجزاءات

حدد القانون إجراءات واضحة لتوقيع الجزاءات، ومنع توقيع أكثر من جزاء على المخالفة نفسها، كما نظم حالات وقف العامل والفصل بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

9- دعم التدريب والتأهيل

أكد القانون أهمية تدريب العاملين ورفع كفاءتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والمهن المستقبلية، لزيادة فرص التطور الوظيفي والإنتاجية.

10- سرعة الفصل في النزاعات العمالية

تضمن القانون آليات جديدة لتسوية المنازعات، من بينها إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بهدف تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة للطرفين.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version