قال النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مواجهة غلاء الأسعار، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن، يتطلبان تغيير السياسات الحكومية، داعيًا لتعزيز الدور الحكومي في ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، وعدم الاعتماد على آليات العرض والطلب في ظل ما وصفه بـ«مجتمع الندرة».
الشهابي: استمرار تطبيق سياسة العرض والطلب دون تدخل حكومي يهدد الطبقة المتوسطة
وأضاف الشهابي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن استمرار تطبيق سياسة العرض والطلب دون تدخل فعال من الحكومة للسيطرة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية يهدد الأوضاع المعيشية للطبقة المتوسطة.
وأشار الشهابي، إلى أن ارتفاع سعر الدولار، وتجاوزه حاجز 56 جنيهًا، انعكس على أسعار السلع في الأسواق، منتقدًا ما وصفه بغياب التدخل الحكومي الكافي لمواجهة الزيادات السعرية، كما تساءل عن دور الحكومة في حماية المواطنين وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
ووجه الشهابي مناشدة للحكومة لتغيير سياساتها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحسين مستوى رضاهم عن أدائها، مؤكدًا أن قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين تمثل معيارًا مهمًا لتقييم نجاح سياساتها.
وشدد على أن مكافحة الاحتكار تمثل ضرورة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، منتقدًا ما وصفه باحتكار عدد محدود من الأسر والكيانات لقطاعات مختلفة، من بينها الدواجن والماشية والاستيراد، مؤكدا ضرورة الدفاع عن مصالح المواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر على الأسعار، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضمان انضباط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
