أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ 48 شهرا، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، ما يتيح للسلطات سحب تمويلات جديدة بنحو 1.8 مليار دولار.
وأوضح الصندوق، في بيان اليوم، أن إتمام المراجعتين يتيح لمصر سحب ما يعادل 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) فورًا ضمن التسهيل الممدد، إضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 272 مليون دولار) ضمن تسهيل المرونة والاستدامة. وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر بموجب الترتيبين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 7.3 مليار دولار).
“ويتضح من قراءة البيانات أن صندوق النقد رفع قيمة” الشريحة الثانية في برنامج المرونة والاستدامة إلى نحو 272 مليون دولار بدلا من 136 مليون دولار في بيان خبراء الصندوق السابق وهو ما ساهم في زيادة قيمة صرف الشريحة الجديدة من 1.6 مليار دولار إلى نحو 1.8 مليار دولار”.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعومًا باستجابة سريعة من السلطات، شملت مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الوقود، وإجراءات لضبط الإنفاق العام.
وأكد أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي يتطلب الاستمرار في تبني سياسة نقدية مُحكمة، وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج.
