شدد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة تنفيذ خطة تحقيق الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، للحد من المخاطر المالية التي قد تتحملها الدولة، في ظل ارتفاع مستويات المديونية والرفع المالي للهيئة.
وأوضح الصندوق، في بيان بشأن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لاستكمال المراجعتين الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد والثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة، أن احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع البترول يتطلب خفض مستويات الرفع المالي المرتفعة للهيئة، وتعزيز تحصيل مستحقاتها المتراكمة لدى الجهات الحكومية، إلى جانب إجراء تعديلات على أسعار الوقود في التوقيت المناسب لضمان استرداد التكلفة.
وأكد الصندوق أن استمرار تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول يمثل عنصراً مهماً في الحد من المخاطر المالية على الموازنة العامة، وتحسين الأوضاع المالية لقطاع البترول، بما يدعم استدامة المالية العامة وخفض أعباء الدين.

