قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إنه من المبكر تقييم التأثير الاقتصادي لحادث استهداف سفينتين واحده للتغييز والأخرى للتخزين في مصر بطائرة مسيّرة، مؤكدًا أن المعلومات المتاحة حتى الآن لا تزال غير كافية لتقدير حجم انعكاسات الحادث على الاقتصاد.
وأضاف ماتي، ردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن صندوق النقد الدولي سيبحث مع السلطات المصرية تأثير تجدد الصراع في المنطقة بشكل عام على تنفيذ بعض الإجراءات المرتبطة بالمراجعة الثامنة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كان مجلس الوزراء أعلن في بيان رسمي، أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط ، ناتج عن طائرة مسيّرة، حيث تم السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.
وأوضح ماتي أن الأثر الاقتصادي للحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدودًا نسبيًا، وهو ما يعكس الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة في الوقت المناسب، وفي مقدمتها تطبيق مرونة سعر الصرف، وإجراء تعديلات على أسعار الطاقة، وتنفيذ إجراءات لضبط الإنفاق العام.
اقرأ أيضا
صندوق النقد يرسم ملامح الاقتصاد المصري.. توقعات للنمو والتضخم والعجز الجاري
صندوق النقد: تحويل 1.8 مليار دولار للخزانة العامة لمصر الاثنين المقبل
وأكد أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بإدارة البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، والتي أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وجدد ماتي توصيات الصندوق بضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص، بما يسهم في جذب المزيد من النقد الأجنبي، وخفض أعباء الدين، إلى جانب الاستمرار في اتباع سياسة نقدية متشددة للسيطرة على معدلات التضخم.
