قدّم محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، سؤالًا برلمانيًا إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن سياسات تسعير الكهرباء، وتداعيات الزيادات الأخيرة على الطبقة المتوسطة، والقطاع الإنتاجي.
زيادة أسعار الكهرباء جاءت في وقت حرج يشهد ذروة الاستهلاك الصيفي
وقال عبد الحفيظ في سؤاله البرلماني: “تابعنا ببالغ القلق القرارات الأخيرة الصادرة بشأن رفع أسعار الكهرباء، والتي تأتي في توقيت حرج (مطلع شهر أغسطس) الذي يشهد ذروة الاستهلاك الصيفي وتآكلاً في القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف: “الاعتماد المستمر على تغطية الفجوة الناجمة عن تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود، عبر تحميل المستهلك كلفة الأزمات الكلية يعكس خللًا هيكليًا في طريق الإصلاح الاقتصادي”.
الزيادة الأخيرة ضريبة غير مباشرة تضغط على دخل الأسرة
وتابع: “كما أن هذه الزيادات تشكل ضريبة غير مباشرة تضغط على الدخل المتاح للإنفاق لدى الأسرة المصرية، مما يوسع حالة الانكماش في الأسواق المحلية ويتعارض مع الحسابات الضريبية التي تستهدفها الحكومة”.
وشدد النائب على أن تصنيف الاستهلاك المنزلي الأساسي كشرائح غير مستحقة للدعم، ينطوي على قراءة غير واقعية، حيث تحولت الأجهزة الضرورية إلى أداة تدفع المواطن تلقائيًا إلى شريحة أعلى، فضلًا عن الضرر الواقع على القطاعين الصناعي والإنتاجي وتكاليف التشغيل.
ووجه النائب محمد عبد الحفيظ الأسئلة التالية للحكومة:
ما إمكانية إرجاء تطبيق هذه الزيادات لحين استقرار مستويات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية للمواطنين؟
ما مدى إمكانية قيام الحكومة بخصم جزء من تكاليف الطاقة للمصانع من الوعاء الضريبي للحفاظ على الإنتاج والعمالة؟
لماذا لا يتم إلغاء القيود والرسوم المفروضة على أنظمة الطاقة الشمسية لتشجيع استخدامها والتوسع فيها وتخفيف العبء عن الشبكة القومية؟
هل هناك إمكانية لتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تسعير الكهرباء من خلال تكلفة الكيلووات/ساعة وتقليل كلفة شراء الطاقة؟
