أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان رسمي عن تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية،
وقررت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية، تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى الخاصة بالاستهلاك المنزلي دون أي تغيير خلال المرحلة الحالية، مراعاةً للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن محدودي الاستهلاك.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة بمختلف مراحلها، سواء الإنتاج أو النقل أو التوزيع.
وأوضحت المنظومة، أن التعريفة الجديدة جاءت بعد إعداد دراسات فنية ومالية وقياسات ومعادلات سعرية، بهدف تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وبين قدرة المواطنين على تحمل الأعباء.
وبحسب القرار، بلغ متوسط التغير في التعريفة الجديدة نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة لشرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدامات المنزلية، مع استمرار تقديم دعم حكومي كبير لفواتير الكهرباء.
وأكدت المنظومة أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة، وفقًا لأسعار الوقود التي تحصل بها شركات الإنتاج، وبين التعريفة الجديدة التي يدفعها المشتركون.
وتستمر الدولة في تحمل جانب كبير من تكلفة الكهرباء، خاصة لشرائح الاستهلاك المنخفضة، حيث يسدد المواطن نحو 25% فقط من قيمة التكلفة الفعلية عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات.
وعند استهلاك 100 كيلووات/ساعة، يتحمل المشترك نحو 30% من قيمة الفاتورة، مقابل دعم حكومي يبلغ 191 جنيهًا.
أما عند استهلاك 200 كيلووات/ساعة، فيسدد المواطن نحو 42% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهًا، وترتفع مساهمة المشترك إلى 49% عند استهلاك 300 كيلووات/ساعة، مقابل دعم يبلغ 419 جنيهًا.
وفي حالة استهلاك 400 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن 54% من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة 500 جنيه، وعند استهلاك 500 كيلووات/ساعة ترتفع مساهمة المشترك إلى 59%، مقابل دعم حكومي قدره 560 جنيهًا.
كما يدفع المشترك نحو 62% من التكلفة عند استهلاك 600 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا لكل فاتورة.
وبالنسبة للاستهلاك الذي يتراوح بين 700 و1000 كيلووات/ساعة، يسدد المواطن نحو 88% من التكلفة الفعلية، في حين يتحمل المشترك كامل قيمة الفاتورة عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات/ساعة.
