أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الإجراءات المتعلقة بحجب السلع الاستراتيجية وإخفائها عن الأسواق تُعد جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة.
وأضاف “الجزار” خلال مداخلة هاتفية أجرها عبر شاشة قناة “إكسترا نيوز”، أن المشرع المصري جرم تماماً عملية حجب السلع عن التداول، موضحاً أنه جرى تشديد العقوبات ورفع الحد الأقصى للغرامات المالية، إلى جانب توقيع عقوبات سالبة للحرية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن عقوبة حجب السلع الاستراتيجية قد تصل إلى الحبس لمدة عام كامل، فضلاً عن غرامات مالية ضخمة قد تبلغ ثلاثة ملايين جنيه.
وقال إن الجهاز يرصد أحياناً بعض الممارسات التجارية الخاطئة من قبل بعض التجار، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحملات الرقابية والمفتشين مستمرون في النزول للأسواق بشكل مكثف لضبط المخالفات.
وأضاف إسلام الجزار، مختتمًا حديثه أن وجود مخزون سلعي لدى أي تاجر يعد أمراً طبيعياً ولا يشكل أي مشكلة قانونية، بشرط أن تكون السلع متوافرة وبوفرة كافية في الأسواق للمستهلكين.
المقالات ذات الصلة
