تتصاعد تساؤلات المواطنين بشأن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، بما يحتويه من نصوص عقابية تستهدف الحد من الأخطاء الطبية.
ويسلط “مصراوي”، في السطور التالية، الضوء على نصوص القانون المذكور، لتعريف المهتمين بما يتضمنه من إجراءات وعقوبات في هذا الإطار.
عقوبات قانون تنظيم المسؤولية الطبية
يتضمن القانون رقم 13 لسنة 2025، لتنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، عقوبات مشددة على الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية في حال وقوع أخطاء طبية.
وتنص المادة 28 من القانون، على أن أي خطأ طبي يؤدي إلى ضرر محقق لمتلقي الخدمة – المريض – يٌعاقب صاحبه بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أما إذا كان الخطأ الطبي جسميًا، فتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية من 500 ألف إلى مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعريف الخطأ الطبي في القانون
يُعرّف القانون”الخطأ الطبي” بأنه فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو الامتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون، أو قوانين المنظمة الأخرى لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة، وفقًا لأحكام قوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية، التي يصدرها المجلس الصحي المصرى، بحسب الأحوال.
وأوضح القانون أن الخطأ الطبي الجسيم، فهو الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، وعلم ذلك على وجه الخصوص، ارتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي، أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك، وقت وقوع الإصابة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حق المريض في الحصول على خدمة طبية آمنة، وبين حماية الأطباء من المساءلة غير العادلة، وذلك عبر وضع معايير واضحة لما يعد خطأ طبيا، وتحديد العقوبات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.
اقرأ أيضًا:
صور.. كشف أثري جديد بالدقهلية يوثق آلاف السنين من الاستيطان البشري
أكثر من 6 آلاف فرصة عمل جديدة برواتب مُجزية – التخصصات والتقديم
أماكن شقق الإيجار التمليكي بالمحافظات.. 8464 وحدة بمساحات 90 مترًا
