ضجت منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، خلال الساعات الماضية، بتداول معلومات حول صدور حكم قضائي بحق أحد عمداء كليات جامعة الإسكندرية، وسط تساؤلات عن الموقف القانوني واستمراره في أداء مهام منصبه، ودفع ذلك إدارة الجامعة إلى إصدار توضيح رسمي بشأن الأمور القانونية والوظيفية المرتبطة بالواقعة.
ماذا حدث؟
أوضحت جامعة الإسكندرية أن الحكم الذي جرى تداوله هو “حكم غيابي”، ولم يصبح بعد حكمًا نهائيًا وباتًا وفقًا للقانون.
وأكدت الجامعة أن الوقائع محل الحكم لا تمت بصلة إلى العمل الجامعي أو أداء المهام الوظيفية المنوطة بالعميد، مشددة على أن استمراره في منصبه يأتي اتساقًا مع انتظام العملية التعليمية، وإعمالاً للمبدأ الدستوري الأصيل الذي يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
وكشف جامعة الإسكندرية عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بالطعن على الحكم المشار إليه، لافتة إلى تحديد جلسة يوم 8 أغسطس 2026 موعدًا لنظر طلب الرد أمام الهيئة القضائية المختصة.
وشددت الجامعة على احترامها الكامل لاستقلال السلطة القضائية، مؤكدة أنها تتابع الأمر بمنتهى الجدية، وستتخذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية فور صدور كلمة القضاء النهائية، التزامًا بسيادة القانون.
وأكدت الجامعة أن هذه الوقائع الشخصية لا تؤثر مطلقًا على سير العمل داخل كليات جامعة الإسكندرية، التي تواصل أداء رسالتها التعليمية والبحثية بصورة طبيعية.
وأهابت الجامعة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وعدم تداول معلومات أو توصيفات قانونية غير صحيحة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة باعتبارها المصدر المعتمد والوحيد للمعلومات.
حماية الخصوصية والمبادئ الدستورية
وأكد الجامعة على ضرورة احترام الحياة الخاصة التي كفلها الدستور، والالتزام بمبدأ عدم المساس بالخصوصية أو إصدار أحكام مسبقة قبل كلمة الفصل للقضاء.
وأوضحت أن التعامل مع ملفات أعضاء هيئة التدريس يتم وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، صونًا لمكانة المؤسسات التعليمية العريقة وحماية لحقوق كافة الأطراف المعنية.
اقرأ أيضا:
محافظ أسيوط يتفقد تطوير الطريق الدائري ويوجه بتكثيف التشجير والإنارة
