أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشاركته في الإغلاق النهائي لصندوق «تنمية كابيتال فنشرز الثاني» (Tanmiya Capital Ventures II)، بحجم 130 مليون دولار، بالشراكة مع نخبة من مؤسسات التمويل التنموية الدولية، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري ويدعم توسيع نطاق التمويل المتاح للشركات المصرية الواعدة.
وقال مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يواصل التعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم الشركات الابتكارية، وفقًا لتوجهات الدولة ورؤية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
وأضاف أن الجهاز يتولى تنفيذ برنامج رأس المال المخاطر (Fund of Funds)، في إطار توجه استراتيجي يستهدف توسيع نطاق الاستثمارات الموجهة إلى منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز قدرات صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية، وتحفيز مشاركة رؤوس الأموال الخاصة، بما يسهم في بناء سوق أكثر تنوعًا واستدامة لتمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك على هامش الإعلان عن الإغلاق النهائي للصندوق، بمشاركة جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.
وأوضح حسن أن مساهمة الجهاز في الصندوق تعزز الدور الذي يؤديه برنامج رأس المال المخاطر، من خلال التعاون مع مديري صناديق الاستثمار ذوي الخبرة في مجالي الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، إلى جانب دعم مديري الصناديق الجدد، بهدف تحفيز تدفق رؤوس الأموال الخاصة والدولية إلى الشركات المصرية الواعدة.
وأضاف أن الصندوق من شأنه الإسهام في توفير رأس المال اللازم للنمو، إلى جانب الخبرات المتخصصة التي تحتاج إليها الشركات ذات الإمكانات الواعدة لتحقيق التوسع وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ومستهدفات رؤية مصر 2030.
من جانبه، قال أحمد الجندي، الشريك الرئيسي ومدير الصندوق، إن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل خطوة مهمة لدعم وتنمية أعمال مجموعة من الشركات المصرية المتميزة.
وأضاف أن الصندوق يستهدف دعم قدرة القطاع الخاص المصري على تقديم نماذج أعمال ناجحة وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ويواصل جهاز تنمية المشروعات، من خلال برنامج صندوق الصناديق، توظيف أدوات التمويل والاستثمار لدعم نمو المشروعات وتعزيز كفاءة منظومة رأس المال المخاطر، وتوسيع قاعدة التمويل المتاح للشركات المصرية، فضلًا عن تعزيز دور مديري الصناديق في توجيه الاستثمارات بكفاءة.
ويستهدف هذا التوجه توسيع الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية الواعدة للحصول على التمويل والخبرات اللازمة للنمو والتوسع، بما يحقق التوازن بين الأهداف التنموية والعوائد الاستثمارية، ويدعم استدامة تدفقات التمويل إلى القطاع، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
