أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان رفضه الكامل لجميع أشكال التمييز، مشيدًا بسرعة استجابة وزارة الشباب والرياضة والحكومة في التعامل مع واقعة استبعاد أحد الأطفال من اختبارات قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري على خلفية دينية، مؤكدًا أن ما اتخذ من إجراءات يعكس الالتزام بمبادئ سيادة القانون والمساءلة.
وأوضح المجلس، بحسب بيانه، الخميس، أنه تابع باهتمام ما أثير بشأن الواقعة، مثمنًا الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الشباب والرياضة، والتي شملت إحالة المدرب المعني إلى التحقيق، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، بما يعكس التزامًا واضحًا بمبادئ سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز.
وشدد المجلس على أن التمييز بجميع أشكاله، بما في ذلك التمييز على أساس الدين أو المعتقد، يمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام الدستور، الذي كفل المساواة بين المواطنين وحظر التمييز بكافة صوره، كما يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة المصرية، وفي مقدمتها المواطنة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.
ودعا المجلس جميع الجهات المختصة إلى عدم التهاون مع أي ممارسات تنطوي على التمييز، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمساءلة كل من يثبت تورطه، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وسيادة القانون.
المجلس: ضمان حق جميع الأطفال في ممارسة الرياضة دون تمييز
أكد المجلس أهمية مواصلة الجهود لترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز داخل المؤسسات الرياضية والشبابية، وضمان حق جميع الأطفال والشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف مواهبهم على قدم المساواة، دون أي تمييز لأي سبب.
كما جدد المجلس القومي لحقوق الإنسان تأكيده على مواصلة متابعة تطورات الواقعة في إطار ولايته القانونية والدستورية، واستعداده للتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتعزيز ثقافة المواطنة، وترسيخ مبادئ المساواة، ومناهضة جميع أشكال التمييز، بما يتوافق مع الدستور والقانون والالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.
