بدأت وحدات المرور على مستوى الجمهورية تطبيق منظومة جديدة لإصدار وتجديد تراخيص السيارات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تضمنت خفض تكاليف الترخيص وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تطبيق نظام الشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني داخل وحدات المرور.
ومع بدء تطبيق التعديلات، تختلف قيمة ما يدفعه مالك السيارة من مركبة إلى أخرى، بحسب سعة المحرك ومدة الترخيص والخدمات والرسوم المستحقة على كل حالة، لذلك لا توجد قيمة موحدة يمكن تعميمها على جميع السيارات.
خفض رسوم ترخيص السيارات من 400 إلى 600 جنيه
أعلنت وزارة الداخلية خفض تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات بمبالغ تتراوح بين 400 و600 جنيه، وفقًا لنوع المركبة وإجراءات الترخيص.
وبذلك يستفيد مالك السيارة من خفض مباشر في تكلفة إجراءات الترخيص، لكن قيمة الوفر الفعلية تختلف بحسب نوع السيارة والخدمة التي يتم تنفيذها.
سعة المحرك تحدد جزءًا من تكلفة الترخيص
تتضمن تكلفة تجديد رخصة السيارة عدة بنود، من بينها الضريبة والتأمين الإجباري ورسوم الرخصة واللوحات والملصق الإلكتروني وشهادة المخالفات وبعض الخدمات الأخرى.
وتختلف الضريبة السنوية الأساسية بحسب سعة المحرك؛ فعلى سبيل المثال، تبلغ نحو 750 جنيهًا للسيارات التي تزيد سعة محركاتها على 1330 وحتى 1630 سي سي، بينما تصل إلى نحو 3 آلاف جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركاتها على 1630 وحتى 2030 سي سي، قبل إضافة باقي الرسوم المستحقة.
3 مستلزمات لم يعد تقديمها مطلوبًا عند الترخيص
وشملت التعديلات الجديدة إلغاء شرط تقديم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس للضوء عند إصدار أو تجديد رخصة تسيير السيارة.
وبحسب الأسعار التي رصدها مصراوي، كانت تكلفة هذه المستلزمات الثلاثة تتراوح إجمالًا بين 1300 و1425 جنيهًا، وفقًا للنوع والجودة ومكان الشراء. وهذه القيمة تمثل تكلفة شراء المستلزمات، وليست رسومًا تحصلها وحدات المرور.
الشباك الواحد يبدأ العمل في وحدات المرور
وتتضمن المنظومة الجديدة تطبيق الشباك الواحد عند إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة، مع سداد قيمة الخدمات المعلنة من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني داخل وحدات المرور.
وأكدت وزارة الداخلية عدم تحصيل مبالغ إضافية أثناء إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية الصادرة عن نيابة المرور.
تكلفة الترخيص تختلف من سيارة لأخرى
وبالتالي، فإن صاحب سيارة بمحرك في نطاق 1500 أو 1600 سي سي لن يتحمل بالضرورة نفس تكلفة صاحب سيارة بمحرك أكبر، لأن سعة المحرك تدخل ضمن العناصر التي تحدد قيمة الضريبة، إلى جانب اختلاف الخدمات والرسوم المرتبطة بكل عملية ترخيص.
وبحسب تقديرات منشورة سابقًا، كانت تكلفة ترخيص السيارات ذات السعات المتوسطة تدور في نطاق 1300 إلى 2000 جنيه سنويًا بحسب مدة الترخيص والبنود المستحقة، لكن لا ينبغي اعتبار هذا النطاق سعرًا رسميًا موحدًا بعد تطبيق التعديلات الجديدة.
الوفر الجديد يتكون من أكثر من بند
ويأتي خفض رسوم الترخيص بقيمة تتراوح بين 400 و600 جنيه بالتوازي مع إلغاء اشتراط شراء أو تقديم مستلزمات السلامة الثلاثة ضمن إجراءات الترخيص.
وبذلك أصبح مالك السيارة أمام تكلفة أقل عند إنهاء إجراءات التجديد مقارنة بالنظام السابق، مع اختلاف إجمالي المبلغ النهائي من سيارة لأخرى وفقًا للرسوم والخدمات المستحقة.
اقرأ أيضًا..
بعد خفض رسوم الترخيص.. كم يوفر مالك السيارة عند التجديد؟
من 850 ألف إلى 4.9 مليون جنيه سيارات جديدة تظهر لأول مرة في مصر
هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة؟ 6 مؤشرات تحسم القرار في مصر
