أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 457 لسنة 2026 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع “دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمدن الدلتا”، بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسة الاستثمار الهولندية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
كما يستهدف مشروع القانون تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وتأتي التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية.
كما تستهدف تحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء وتقليل الضغوط على البنية التحتية.
التزام قانوني لتعزيز كفاءة الطاقة والاقتصاد الأخضر
وتنطلق التعديلات من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة، وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتهدف التعديلات إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، من خلال الانتقال من مرحلة الإجراءات الطوعية إلى إقرار التزام قانوني محدد، بما يضمن تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

