قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، إن أزمة الضباط الملتحين بدأت بوجود نحو أربعين ضابطًا وفردًا خالفوا القواعد المعتادة للزي والانضباط بوزارة الداخلية.
وأضاف جمال الدين خلال حواره ببرنامج “ساعة مع GenZ” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الوزارة اتخذت قرارًا حاسمًا بوقفهم عن العمل لضمان حياد جهاز الشرطة وعدم تأثر التعامل مع المواطنين.
وأشار إلى رفضه محاولات الضغط عبر الاعتصامات والاحتجاجات، موضحًا أنه عرض على الرئيس الراحل محمد مرسي تحويلهم للعمل الإداري بوزارة الأوقاف دون ارتداء الزي العسكري وهو ما رفضوه.
وتابع أن الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012 مثل صدمة كبرى وخطوة كارثية، خاصة لتعلقه بإعادة محاكمة ضباط الشرطة الحاصلين على براءات وإقالة النائب العام.
وشدد على أن قيادات الداخلية تعاملت بحكمة واحترافية كاملة لحماية أمن البلاد واستقرارها، مؤكدًا أن المؤسسة الأمنية كانت ولا تزال تقف على مسافة واحدة وتخدم الوطن وحده.
وأكد وزير الداخلية الأسبق على أن رصد الحراك الشعبي وتشكيل جبهة الإنقاذ عكس حالة الغضب العام من محاولات التمكن، مشيدًا بدور رجال الشرطة في الحفاظ على تماسك الدولة.
