أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز الإفصاح والشفافية بشأن وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب، وذلك في إطار جهود الهيئة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي التعميم في ضوء رصد الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى من العملاء بشأن الخلط عند تسويق بعض المنتجات التأمينية، خاصة من خلال القنوات المصرفية، بينها وبين الأوعية الادخارية أو الاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية، لاسيما المنتجات التأمينية المرتبطة باستثمارات.
إفصاح واضح عن طبيعة المنتج التأميني
ألزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، مع بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة به، بما يساعد العميل على اتخاذ قراره على أساس واضح.
وفي حال تضمنت الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يجب توضيح طبيعة هذا الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال.
كما يحظر التعميم على شركة التأمين الإيحاء بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره بشكل مباشر إذا لم يكن ذلك صحيحًا.
ويلزم الشركات أيضًا بتوضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد، إن وجدت، إلى جانب توضيح أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.
حظر الخلط والتضليل في التسويق
وشدد التعميم على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.
كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو بيانات من شأنها خلق تصور لدى العميل يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج التأميني وشروطه المعتمدة من الهيئة.
إقرار العميل قبل إتمام التعاقد
وفي إجراء يستهدف تعزيز حماية العملاء وتبصيرهم بطبيعة المنتجات التي يتعاقدون عليها، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد.
ويتضمن الإقرار تأكيد العميل اطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وإلمامه بأن محل التعاقد هو منتج تأميني صادر عن شركة التأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.
كما يقر العميل بأنه حصل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وأن الشركة أتاحت له فرصة كافية للاستفسار عن شروط المنتج وأحكامه.
وأكد التعميم أن إقرار العميل لا يعفي شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.
مهلة شهر لشركات التأمين
وبحسب التعميم، يتعين على شركات التأمين مراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة.
كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة، خلال شهر، بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب نموذج إقرار العميل الذي ستستخدمه في عمليات التعاقد.
