اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث كشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين قاما بغسل تلك الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
