يحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع السياسة النقدية السابع وقبل الأخير خلال العام الجاري وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.
كان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعه السابق لتسجل 19% للإيداع و20% للإقراض.
وجاء ذلك القرار تزامناً مع تباطؤ معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى 13.9% مقارنة بـ 14.5% في أغسطس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتتفق أغلب التوقعات على اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، على الرغم من مخاطر التضخم المتزايدة المدفوعة بارتفاع سعر صرف الدولار متخطياً حاجز الـ 56 جنيهاً.
وفي السياق ذاته، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعها المرتقب.
اقرأ أيضا
هل يرفع المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل بعد تخطي الدولار 56 جنيها؟
