دعت دولة الإمارات، السبت، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، مع تطبيق القرار على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها بالسلاح، في إطار مساعٍ للحد من تدفق الأسلحة إلى طرفي الصراع والمساهمة في حماية المدنيين.
تمديد العقوبات لمدة شهر
قالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان، إن أبوظبي أخذت علمًا بقرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد، داعية المجلس إلى استغلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق بشأن تدابير ذات مغزى تستجيب لواقع الصراع وتسهم في إنهائه.
وأكدت البعثة أن الإمارات تحث مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، مع تطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها، وترى أبوظبي أن هذا الإجراء من شأنه التعامل مع أحد مصادر استمرار الصراع، عبر الحد من تدفق الأسلحة.
حماية المدنيين ودعم السلام
وأوضحت البعثة أن توسيع حظر الأسلحة يمكن أن يساعد في تقليص تدفق السلاح إلى الأطراف المتحاربة، فضلًا عن حماية المدنيين ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع، ويأتي المقترح الإماراتي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي يعيشها السودان بسبب الحرب.
وأشار البيان إلى أن السودان “يعاني واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرًا في العالم”، مؤكدًا الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لإجبار طرفي القتال والميليشيات التابعة لهما على وقف الأعمال العدائية، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ومن دون عوائق.
دعم الجهود الإقليمية والدولية
وجددت الإمارات التزامها بالعمل بصورة وثيقة مع شركائها في المجموعة الرباعية، إلى جانب دعم جهود المجموعة الخماسية وغيرها من الشركاء الدوليين والإقليميين، بهدف المساهمة في الوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب الأهلية في السودان، وفق ما أوردته البعثة في بيانها.
