الإثنين, أغسطس 3

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول حكم بيع الدين لغير المدين، موضحًا أن المسألة تحتاج إلى تفصيل دقيق.

وأوضح وسام، خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس”، أن من القواعد الفقهية المهمة أن “الحكم على الشيء فرع عن تصوره”، وبالتالي لا بد من معرفة تفاصيل الحالة كاملة قبل بيان الحكم الشرعي.

وأضاف أن بيع الدين من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فهناك من منعه في جميع صوره، بينما أجازه آخرون بشروط محددة تختلف بحسب طبيعة المعاملة.

وأشار إلى أن هناك صورًا معاصرة لبيع الدين، مثل قيام شركات التمويل بشراء مستحقات شركات العقارات التي باعت وحداتها بالتقسيط، مقابل مبلغ أقل للحصول على السيولة.

وأكد أمين الفتوى أن هذه الصورة، بعد دراستها من حيث التوثيق وضمان الحقوق، تبيّن أنها جائزة شرعًا ولا تدخل في دائرة الربا، مع توافر الشروط والضوابط، مشددًا على ضرورة عرض كل حالة بتفاصيلها الكاملة، لأن اختلاف الصور يؤدي إلى اختلاف الحكم.

اقرأ أيضًا:
“أكل المال الحرام كالرشوة والسرقة”.. “أزهري” يحذر من التعدي على ميراث النساء

هل يحل الذكاء الاصطناعي محل المفتي؟.. رد حاسم من مفتي الجمهورية – (صور)

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version