كشفت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أسباب زيادة أسعار شرائح الكهرباء للاستخدامات المنزلية، والتي بلغت نسبتها 12% على جميع الشرائح باستثناء الشريحة الأولى، مشيرة إلى أن الدولة لا تزال تتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، إذ تبلغ قيمة الدعم المقدم سنويًا نحو 100 مليار جنيه، تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفق أسعار الوقود التي تتحملها شركات الإنتاج، وبين التعريفة المحاسبية التي يسددها المشتركون.
وأضافت أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة المالية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، مع استمرار مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكدت المنظومة أن التعريفة الجديدة جرى إعدادها بعد دراسات وقياسات ومعادلات سعرية، استهدفت تحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة الكهرباء والتكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما أدى إلى إقرار تعريفة محاسبية جديدة بمتوسط زيادة بلغ 12% لشرائح الاستخدامات المنزلية، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى دون أي تغيير.
وأضافت أن فلسفة التسعير الجديدة تعتمد على استمرار دعم الشرائح الأقل استهلاكًا، بينما تتراجع نسبة الدعم تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك حتى تصل إلى الإلغاء الكامل عند معدلات الاستهلاك المرتفعة.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
وجاءت أسعار شرائح الكهرباء الجديدة على النحو التالي:
• الشريحة الأولى: تثبيت التعريفة دون أي زيادة.
• باقي الشرائح المنزلية: متوسط زيادة بلغ 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.
وأكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن تعديل التعريفة يستهدف الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء، وضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة، مع الإبقاء على الدعم الموجه للشرائح الأقل استهلاكًا ومحدودي الدخل.
اقرأ أيضًا:
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: شديد الحرارة نهارًا.. وفرص أمطار
بشرى سارة لطلاب الرياضيات: توقعات بانخفاض كبير في تنسيق الهندسة
