ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القائمين على إدارة 18 شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بمحافظة المنوفية، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد على خلاف الحقيقة.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط القائمين على إدارة تلك الشركات في إيهام المواطنين بقدرتهم على توفير فرص عمل بالخارج، مستغلين رغبتهم في السفر والحصول على وظائف مناسبة، رغم عدم صحة العروض المقدمة لهم.
وأوضحت التحريات أن الشركات المتورطة روجت لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر إعلانات تتضمن فرص عمل خارج البلاد، بهدف جذب المواطنين وإقناعهم بجدية عروض التوظيف، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل وعود بتوفير تلك الوظائف.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركات الـ18، وعددهم 18 شخصًا، تبين أن 3 منهم لديهم معلومات جنائية.
وعثرت القوات بحوزة المتهمين على صور ضوئية من جوازات سفر خاصة بالمواطنين، وإعلانات للشركات، ودفاتر استلام نقدية، و7 أكلاشيهات خاصة بتلك الشركات.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية 21 هاتفًا محمولًا، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى 3 أجهزة كمبيوتر محمولة «لاب توب» و3 أجهزة كمبيوتر.
اعترافات المتهمين أمام أجهزة الأمن
وبمواجهة المتهمين، أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وإيهام المواطنين بتوفير فرص عمل بالخارج والترويج لتلك العروض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاستيلاء على أموالهم.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال والتصدي للشركات غير المرخصة التي تستغل حاجة المواطنين إلى فرص العمل والسفر للخارج.
