تواجه البحرين اختبارًا اقتصاديًا وماليًا صعبًا بعد انتقال حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، إلى ضغوط مباشرة على الإنتاج والتجارة والملاحة والبنية التحتية، في وقت تحمل فيه البحرين واحدة من أعلى نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الخليجية وعجزًا ماليًا متكررًا واحتياطيات أجنبية محدودة نسبيًا قياسًا باحتياجاتها الخارجية.
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الأنشطة غير النفطية أسهمت بنحو 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال 2025، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي، الصادرة في يناير 2026، تظهر أن الدين الحكومي الإجمالي مرشح للارتفاع إلى 149.7% من الناتج المحلي في 2026، مقابل 134% في 2024، مع استمرار العجز المالي عند مستويات مرتفعة.
وتوقع البنك الدولي في تقريره عن البحرين الصادر في أبريل 2026 أن تكون البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تعرضًا للتأثر إذا طال أمد التوترات، بسبب صغر حجم اقتصادها وقربها الجغرافي من بؤرة حرب إيران واعتمادها على مضيق هرمز.
