استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، برئاسة أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
واستمرت الزيارة لمدة يومين، وشهدت استعراض أبرز التطورات في الأسواق المالية بالبلدين، ومناقشة جهود تطوير الأطر التنظيمية والرقابية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز حماية المستثمرين.
تطوير سوق رأس المال والمشتقات المالية
واستعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة في تطوير سوق رأس المال المصري وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم سوق المشتقات المالية والعقود المستقبلية، وتفعيل آلية البيع على المكشوف (الشورت سيلينج)، إلى جانب تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية على التداول.
كما تناولت الجلسات الفنية الإطار التنظيمي الجديد لآلية الشورت سيلينج، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة، ودورها في تعزيز كفاءة التسعير وزيادة السيولة بالسوق، فضلًا عن مناقشة دور العقود الآجلة في مساعدة المستثمرين على التحوط من تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر.
تعزيز التعاون الرقابي وتبادل الخبرات
وشهدت الزيارة تبادل الخبرات بشأن استخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات في متابعة التداولات ورصد التعاملات غير المعتادة واكتشاف المخالفات المحتملة، إلى جانب استعراض التجارب الرقابية في مجالات الإفصاح والاستقرار المالي.
وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية التعاون بين الجهات الرقابية وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية، وتعزيز كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر.
ومن جانبه، أعرب أحمد بن علي المعمري عن تقديره للزيارة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير أسواق رأس المال.
وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، بما يدعم تطوير الأطر التنظيمية والرقابية وتعزيز التكامل بين الجهات الرقابية العربية.
