رفضت المحكمة العليا الأمريكية، طلبا باستبعاد آلاف بطاقات الاقتراع البريدي في كاليفورنيا، تعود لأشخاص تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهم ليسوا مواطنين أمريكيين، في قرار صدر عشية انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.
رفضت المحكمة العليا التدخل في قضية تتعلق بنحو 20 ألف شخص صنفتهم الإدارة الجمهورية على أنهم يرجح ألا يكونوا مواطنين أمريكيين، ضمن سجلات الناخبين في الولاية التي يغلب عليها تأييد الحزب الديمقراطي.
تأتي هذه القضية في أحدث موجة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات، قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونجرس خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب الرئاسية الثانية.
كانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة العليا استبعاد بطاقات الاقتراع محل النزاع في كاليفورنيا إلى حين التحقق من وضع المواطنة للناخبين المعنيين.
لكن مسؤولين في الولاية قالوا: إن القائمة تبدو مليئة بالأخطاء، وإن استبعاد هذه البطاقات قد يؤدي فعليا إلى حرمان ناخبين يحق لهم التصويت من ممارسة حقهم الانتخابي.
ولم توضح المحكمة العليا أسباب قرارها، وهو أمر معتاد في القرارات الصادرة بشأن الطلبات العاجلة.
كان القضاة قد رفضوا في سبتمبر الماضي مسعى ترامب لفرض قيود على بطاقات الاقتراع البريدي في أنحاء البلاد، رغم موافقتهم على طلبات أخرى تقدمت بها إدارته ضمن سلسلة من الطعون العاجلة، وفقا لسكاي نيوز.
