علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على ما يتردد منذ أيام بشأن اتخاذ البنك المركزي قرارا غير معلن بوقف تدبير النقد الأجنبي لمستوردي السيارات خلال الفترة الحالية.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المعنية بأخبار سوق السيارات أنباء عن صدور تعميم من البنك المركزي إلى البنوك العامة والخاصة، بوقف تدبير العملة الأجنبية لوكلاء ومستوردي السيارات، بهدف تخفيف الضغوط على سوق الصرف.
وتزامنت هذه الأنباء مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتجاوزه مستوى 56 جنيها في ختام تعاملات الأربعاء الماضي، قبل أن يتراجع خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين إلى ما دون 55.5 جنيه.
رابطة تجار السيارات: لا صحة لوقف تدبير الدولار للمستوردين
وقال أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، إن الأنباء المتداولة بشأن وقف تدبير الدولار لمستوردي السيارات ووكلاء العلامات التجارية لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن البنوك توفر احتياجات المستوردين من النقد الأجنبي بصورة منتظمة ودون تأخير.
زيادات أسعار السيارات في مصر خلال أكتوبر
وشهد سوق السيارات المصري خلال أكتوبر الماضي موجة واسعة من الزيادات السعرية، طالت عشرات الطرازات بقيم وصلت إلى 100 ألف جنيه، كما أقرت بعض الشركات زيادات متكررة على أسعار عدد من الموديلات خلال الشهر نفسه.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، إن الزيادات السعرية التي أقرها وكلاء العلامات التجارية مؤخرا لا ترتبط بارتفاع سعر الدولار وحده، رغم أن تحركاته السريعة والمستمرة تجعل من الصعب على المستورد تحديد التكلفة النهائية للسيارات مسبقا.
وأوضح سعد، في تصريحات تلفزيونية، أن ندرة المعروض لدى التجار والموزعين، إلى جانب تباطؤ دورة الاستيراد، من العوامل المؤثرة بقوة في ارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للسيارات المستوردة كاملة الصنع أو المجمعة محليا، التي تعتمد جزئيا على مكونات إنتاج مستوردة.
نقص المعروض وقوائم الانتظار تضغط على الأسعار
ولفت الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات إلى أن مخزون السيارات المستوردة لدى التجار لم يكن كبيرا من الأساس، كما أن الكميات المتاحة في السوق كانت محدودة، وهو ما أدى إلى ظهور قوائم انتظار أمام العملاء الراغبين في شراء طرازات محددة، نتيجة عدم قدرة المعروض على تلبية حجم الطلب.
