قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 1% يستهدف احتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، في ظل ارتفاع سعر الدولار وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنهما حذرا من انعكاساته على تكلفة الاقتراض وأعباء خدمة الدين والتوسع في الاستثمارات الإنتاجية.
وأضافوا لـ”مصراوي” أن القرار يعكس توجهًا احترازيًا للتعامل مع المخاطر المحيطة بالتضخم وسوق الصرف، وسط تباين في تقديراتهم بشأن تأثيره على الأسعار، إذ قد يسهم في الحد من الطلب واحتواء الضغوط التضخمية، بينما يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل إلى زيادة أعباء الاقتراض على المواطنين والشركات، بما قد يضغط على الاستهلاك والاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على الترتيب، كما رفعت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، ويستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي، مع استهداف وصول متوسط التضخم إلى 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الرابع من عام 2027.
