قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن رفع أسعار الفائدة لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار السلع بشكل مباشر، موضحا أن العلاقة بينهما غير مباشرة وتحتاج إلى وقت حتى تظهر آثارها، إذ تستهدف قرارات السياسة النقدية احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز الاستقرار النقدي ودعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف أسعار الفائدة مخالفا توقعات أغلب المحللين وسط تزايد مخاطر الضغوط التضخمية المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وهجمات الحوثيين وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار إلى أدنى مستوى.
وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% عند20% للإيداع و21% للإقراض فيما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 20.5%.
وأضاف المنوفي أن أسعار السلع تتأثر بعدة عوامل، من بينها تكاليف الإنتاج والاستيراد، وسعر الصرف، وحجم المعروض، وتكاليف النقل والتوزيع، إلى جانب مستويات الطلب، مشيرا إلى أنه لا يمكن ربط أي تحرك في أسعار السلع بقرار الفائدة وحده.
وأكد أن استقرار الأسعار والحد من معدلات التضخم يمثلان أولوية، بما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.
